بعد مفاجآت انتخابات مجلس المدينة، تتوجه أنظار الرأي العام في الدارالبيضاء إلى انتخابات مجالس المقاطعات ,16 حيث يتوقع أن تعرف بدورها مفاجآت أخرى شبيهة بتلك التي حصلت في انتخاب نواب عمدة المدينة محمد ساجد، ومنحت للعدالة والتنمية اثنين من النواب وكاتب المجلس إضافة إلى رئاسة لجنة يختارها، وذلك بعدما تم الانقلاب عليه واستبعاده بفعل ضغوطات وصفت بالرهيبة مارستها قيادة الأصالة والمعاصرة على محمد ساجد لفك تحالفه مع العدالة، وهو ما اعتبره ملاحضون ضربة قاصمة لحزب الهمّة. وتضع انتخابات مجالس المقاطعات التحالف الذي تم في انتخابات عمدة المدينة والأحزاب المشكلة له على المحك، وحدّدت السلطات المحلية بالدارالبيضاء يوم الخميس المقبل لانتخاب مجالس المقاطعات في يوم واحد وفي الوقت نفسه، وذلك على خلاف ما حصل في مدن أخرى، حيث تم توزيع انتخاب مجالس المقاطعات على أيام متتالية. وقال مصدر حزبي إن ما حدث في انتخاب مجلس المدينة خلط كل الأوراق، إذ في الوقت تأكد فيه للجميع أن حزب العدالة والتنمية يعتبر رقما أساسيا يستحيل تجاوزه، فإن الجميع بات يتوقع في تأتي التحالفات على مستوى المقاطعات بمفاجآت غير محسوبة، وأكد المصدر نفسه أن المرجح لدى غالبية الأحزاب أن يستمر التحالف الذي حصل على مستوى مجلس المدينة في التناغم بين مكوناته على مستوى المقاطعات ما لم تحدث مفاجآت معينة. أما في الرباط، فذكر مصدر جد مطلع أن التحالف المكون من العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والأحرار والاستقلال ومجموعة الجماني عازم على الاستمرار في التحالف بين أطرافه على مستوى المقاطعات، مشيرا إلى أنه بعدما كسب منصب العمدة يستعد لكسب معركة المقاطعات، ولم ينف المصدر أن يكون قد تم الاتفاق بين أطراف التحالف على رئاسة المقاطعات، غير أن بعضها التي لا يتوفر فيها التحالف على أغلبية المقاعد قد تدفعه إلى البحث عن طرق معينة لاستكمال الأغلبية. وباستثناء مقاطعة لعيايدة التي يتوفر فيها السنتيسي عن الحركة الشعبية على الأغلبية، علمت التجديد أن التحالف المشكل لمجلس مدينة سلا قد اتفق على توزيع رئاسة المقاطعات فيما بين مكوناته، التي ستبدأ اليوم الاثنين وتستمر إلى يوم الأربعاء، وينص الاتفاق على أن يرأس العدالة والتنمية مقاطعتين، كما يرأس الأصالة والمعاصرة مقاطعتين، والاستقلال كذلك، وأصدر التحالف المكون من الأحرار والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال بيانا بخصوص ما وصفه بـاختطاف مستشارين من لدن وكيل حزب الحركة الشعبية عمر السنتيسي على مستوى مقاطعة لعيايدة، أكد فيه مخالفة ذلك لمدونة الانتخابات ولقانون الجنائي، واعتبر البيان عملية التهريب التي يقبل بها المستشارين هو خيانة للناخبين، داعيا إلى عدم تجديد الثقة فيهم على مستوى انتخابات مجلس المقاطعة. هذا، وشهد انتخاب مجلس مقاطعة بني مكادة، آخر مقاطعة تم انتخاب مجلسها، في طنجة مناوشات ومشادات بين السلطة والمواطنين يوم الخميس الماضي، استمرت لحوالي ساعتين انتهت بإقرار جلسة مغلقة لانتخاب مجلس المقاطعة، وانسحاب العدالة والتنمية، ونفى مصدر حزبي أن تكون البرلمانية فاطمة بالحسن قد تعرضت للضرب على يد رجل أمن، وقال أنها قد أغمي عليها جرّاء انفعالها تأثرا بما وقع.وتسبّب حرص البرلماني محمد الحمامي على انتخابه رئيسا لمجلس مقاطعة بني مكادة إلى تقديمه الاستقالة من التجمع الوطني للأحرار رفقة 8 مستشارين آخرين، والتحقوا بالأصالة والمعاصرة، حيث أصبحوا أغلبية واستطاعوا الظفر برئيس المقاطعة في شخص الحمامي، وبذلك أصبح عدد مستشاري حزب الأحرار 14 فقط بعدما كان 22 على مستوى مجلس المدينة، بينما أصبح للحمامي 15 مستشارا. ولم يستبعد مصدر مطلع أن تكون الضغوطات التي مارستها جهات في الدولة، وكذا قيادة الأصالة والمعاصرة، هي السبب في انقسام الأحرار وتشتت فريق مستشاريهم على مستوى مدينة طنجة، وكان ذلك ثمن تحالف القسري مع الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 7 مقاعد وأصبح لهم 15 مقعدا بعد التحاق الحمامي.
