تأجيل آخر لملف دار القـرآن بمراكش

أجلت المحكمة الإدارية بمراكش مرة أخرى النظر في قضية دار القرآن إلى غاية 21 يوليوز2009، مانحة مهلة إضافية لهيئة دفاع الجمعية للاطلاع والرد على مذكرات جديدة تقدم بها محامو وزارة الداخلية ووالي الجهة وقائدة منطقة إيسيل. وعرفت جلسة يوم الثلاثاء 30 يونيو 2009 تأخيرا لمدة ثلاث ساعات، لتزامنها مع موعد جلسات تتعلق بالطعون الانتخابية التي وصلت ملفاتها إلى العشرات في ذلك اليوم، وتم تأجيل النظر فيها كلها إلى الأسبوع المقبل. ولم يتسن لمحامي الجمعية بدء مرافعاتهم الجاهزة، بعد تقديم تلك المذكرات الجوابية، فيما علمت التجديد أن هذه المذكرات المقدمة من قبل دفاع وزارة الداخلية أرجعت القضية إلى بداياتها، إذ طالبت بإسقاط الدعوى لعدم وجود الصفة لدى المدعية عليها، بحجة أن محامي الجمعية رفعها ضد قائدة المنطقة بصفتها هي التي أصدرت قرار إغلاق دار القرأن، في الوقت الذي، تقول المذكرة، إن الوالي هو من أصدر القرار. وقد خلفت المذكرة استغراب المحامين، كما أن مصادر من الجمعية ردت في تصريح لـالتجديد أن الدعوى رفعت ليس فقط ضد القائدة، ولكن ضد كل من يمثل وزارة الداخلية، بدء من القائدة إلى الوزير ومرورا بالوالي. ولم تشر المذكرة الجديدة إلى أي حيثية أخرى من حيثيات الإغلاق.