تفاصيل الزيادات في أجور رجال الأمن

كشف مصدر أمني حجم الزيادات الشهرية المتوقعة لرجال الشرطة التي ينتظر أن يتم العمل بها ابتداء من مارس الجاري تماشيا مع النظام الأساسي الجديد التي خرج إلى حيز الوجود في شكل ظهير شريف. وتتراوح نسبة الزيادة الصافية في أجر حارس أمن في السلم 5 ما بين 1740 درهما و1758 درهما،حسب بعض المواصفات التي تعتمدها إدارة الأمن الوطني داخليا،والتي تصنف هذه الفئة إلى 10 مجموعات علما أن "الزيادة الخام" تصل إلى 2156 درهما. وبالنسبة لرقيب شرطة فإن نسبة الزيادة الشهرية الصافية تتراوح ما بين 1879 درهما و1849 درهما،حسب المعايير، ويصل مبلغ الزيادة الخام بالنسبة لهذه الفئة،حسب نفس المصدر، إلى 2328 درهما. وفيما يتعلق بفئة رقيب ممتاز فإن نسبة الزيادة الصافية تتراوح،حسب بيانات وصفها مصدر مطلع، بأنها غير نهائية ما بين 1953 درهما و2017 درهما،ويصل مبلغ الزيادة الخام بالنسبة لهذه الفئة إلى 2495 درهما. أما بالنسبة لضباط الشرطة المرتبون في السلم 8 فإن النظام الأساسي الجديد خصص لهم زيادة صافية تتراوح مابين 2301 درهم و 2406 درهم ،وذلك كحصيلة نهائية لما يتم استخلاصه من الزيادة الخام التي تصل إلى 3157 درهما. وستتقاضى فئة ضباط الشرطة الممتازين المصنفين في السلم 9 زيادة صافية شهرية تتراوح ما بين 2483 درهما و2589 درهما كنتيجة لزيادة خام قدرها 3499 درهما. وتنص المادة 6 من النظام الأساسي الجديد لرجال الشرطة على أن " الأجرة تتكون من الرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمكافاءات المحدثة بموجب النصوص التنظيمية،وكذا التعويضات الخاصة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل". في حين تشير المادة الثامنة إلى أنه "يمكن‮ ‬أن‮ ‬تمنح‮ ‬ترقيات‮ ‬استثنائية‮ ‬في‮ ‬الرتبة‮ ‬أو‮ ‬الدرجة‮ ‬لفائدة‮ ‬موظفي‮ ‬الأمن‮ ‬الوطني‮ ‬الذين‮ ‬قاموا‮ ‬بأعمال‮ ‬استثنائية،‮ ‬أو‮ ‬الذين‮ ‬تعرضوا‮ ‬لإصابات‮ ‬بليغة‮ ‬أو‮ ‬مميتة‮ ‬خلال‮ ‬مزاولة‮ ‬مهمهم‮ ‬أو‮ ‬بمناسبة‮ ‬مزاولتها‮.‬وتمنح‮ ‬هذه‮ ‬الترقية‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬المدير‮ ‬العام‮ ‬للأمن‮ ‬الوطني‮ ‬بناء‮ ‬على‮ ‬تقارير‮ ‬تنجز‮ ‬لهذا‮ ‬الغرض‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬السلطة،‮ ‬التسلسلية‮ ‬التابع‮ ‬لها‮ ‬الموظف". وبمقابل هذه الزيادات فإن القانون الجديد منع رجل الأمن من ممارسة ‮ ‬أي‮ ‬عمل‮ ‬أو‮ ‬تصرف‮ ‬أو‮ ‬سلوك‮ ‬من‮ ‬شأنه‮ ‬أن‮ ‬يمس‮ ‬بوقار‮ ‬وظيفته‮ ‬أو‮ ‬يخل‮ ‬بسمعتها‮.‬ وللمدير العام للأمن الوطني أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير لحماية مصالح الإدارة، عندما يكون من شأن نشاط المرشح أو المرشحة للزواج من أحد موظفي الأمن الوطني، المساس أو الإخلال بسمعة الإدارة ومصداقيتها". يذكر أن الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لرجال الشرطة يهدف إلى تدعيم الحقوق والمكتسبات الممنوحة لموظفي الأمن الوطني، اعتبارا لما يكتنف مهامهم من صعوبات ولما يتحملونه من أعباء جسيمة خدمة للصالح العام, وذلك مقابل إخضاعهم لجملة من الواجبات والالتزامات التي تفرضها طبيعة المهام الموكولة إليهم.‬