الانتخابات الجماعية شكّلت ردّة سياسية في مسار الانفتاح السياسي الذي عرفه المغرب، تلك كانت خلاصة الجلسة الأولى من اليوم الدراسي الذي نظمته كلية الحقوق أكدال بالرباط أمس الأربعاء، الذي شهد عدة مداخلات لباحثين وصحفيين وفاعلين سياسيين، حاولوا تقييم ما جرى في الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009. فبينما اعتبر حسن طارق، الذي تحدث بصفته عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في الندوة، أن الانتخابات الجماعية عرفت اندحارا للسياسة، وأن الذي انهزم في تلك الانتخابات هو السياسة بما هي صراع بين الأفكار والبرامج والقيم، مشيرا إلى المغرب بات يعيش مرحلة جديدة بعد الانتقال الديمقراطي، أسماها تحديث السلطوية، ذهب مصطفى الخلفي، صحفي وباحث، إلى أن الانتخابات الجماعية شكّلت ردّة في مسار الانفتاح السياسي الذي عرفه النظام السياسي خلال 15 سنة الأخيرة. وأن المغاربة باتوا يشهدون عملية بناء نمط جديد من السلطة المعدّلة التي تتعايش مع أحزاب ضعيفة، وصحافة ومجتمع مدني يشتغل دون أن يستطيع التأثير في القرار السياسي. وقال الخلفي إن ثمة أربع خلاصات لهذه الانتخابات، أولها أن التساؤل أصبح ضروريا من الجميع حول ما إذا كان المغرب قد انتقل من الاشتغال بالحزب الإداري الذي كان في السبعينات إلى الاشتغال بالحزب الوحيد على شاكلة ما هو سائد في مصر والجزائر، مبرزا أن منطق الاشتغال وطبيعة السياسة التي اشتغل بها حزب الأصالة والمعاصرة تعكس إرهاصات التأسيس للحزب الوحيد. أما الثانية، فتتعلق بطبيعة النظام الانتخابي الذي رغم التقدم فيه على مستوى الشفافية، فهو نظام غير عادل، يظهر ذلك في المقارنة بين عدد المقاعد في الوسطين القروي والحضري. أما الخلاصة الثالثة فتتعلق بمدى انفتاح النظام السياسي، حيث أبرز الخلفي أن ثمّة ردة في مستوى الانفتاح السياسي الذي عاشه المغرب خلال 15 سنة الأخيرة، فالانتخابات تعكس مدى قدرة النظام السياسي على الانفتاح أكثر، خاصة على الفاعل الإسلامي، أي العدالة والتنمية، حيث برزت مخاطر التراجع عن سياسة الاندماج ونهج سياسة العزل والتهميش وحتى العمل على إخراج الحزب من التسيير في الجماعات، ومن جهة ثالثة نهج سياسة الإضعاف والضغط. وقال الخلفي إن الجهات التي سارت في هذا النهج فشلت، غير أن هذه المؤشرات تشير إلى أن جولة أخرى من المواجهة قادمة. أما الخلاصة الرابعة فتتعلق بالتحالفات، وقال الخلفي إن الانتخابات الجماعية شهدت تراجع الإديولوجية كمؤطر للتحالفات، خاصة في تجربة العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، لصالح التحالف على أساس القيم، ضد التحالف على أساس انتهازي. أما حسن طارق، فقد أبرز أن الانتخابات الجماعية أكدت اندحار السياسة في المغرب، مشيرا إلى أنه مقارنة مع الانتخابات الجماعية والتشريعية في 1997 و2002 ثم ,2003 كانت تتم قراءة نتائجها في سياق الانتقال الديمقراطي، بينما لا يفعل ذلك أحد اليوم، داعيا إلى تشخيص وقراءة المرحلة السياسية التي يعيشها المغرب اليوم، وهي المرحلة التي وصفها بأنها مرحلة تحديث سلطوي، تريد الدولة من خلاله أن تحتفظ بقوتها وهيبتها وتفوقها دون أن تكون في حاجة إلى شريك لها في الحكم، وأرجع طارق خلق حزب الأصالة والمعاصرة إلى هذا السبب، وبخلفية ذلك يروج الحزب المذكور لخطاب الفراغ في المشهد السياسي، ومقولة ضعف الأحزاب وعدم أهليتها. وأوضح حسن طارق أن الانتخابات الجماعية الأخيرة أكدت عدة خلاصات منها انتصار منطق الخدمة وتوزيع الخدمات بشكل زبوني على الفكرة والبرنامج، وكذا انتصار البادية على المدينة، حيث التصويت لا سياسي في البادية، مع اكتساح مظاهر الترييف للمدينة نفسها، مبرزا غلبة شبكات الوساطة كما ظهر لك في الحملة الانتخابية على التنظيمات الحزبية التي دخلت الحملة الانتخابية دون أن تكون في حاجة إلى مناضليها للقيام بذلك. من جهته، دعا عبد الصمد بن شريف، صحفي، إلى محاولة دراسة وفهم ما أسماه ظاهرة الأصالة والمعاصرة، دون السقوط في خطاب جاهز ضدها، وقال بن شريف أن الانتخابات الجماعية الأخيرة عرفت تنافسا وحماسا على غير ما سبقها من الانتخابات، بسبب أن الأحزاب السياسية شاركت فيها محملة بنتائج الانتخابات التشريعية ل2007 وبرهانات انتخابية قادمة في .2102 وقال بن شريف إن الأحزاب عوض أن تفكر في مشاكلها وأزمتها التنظيمية، وضرب مثلا بالاتحاد الاشتراكي، تعمد إلى مهاجمة حزب الهمّة. أما محمد مدني، باحث في العلوم السياسية، فتوقف عند ثلاث مداخل، بحسب وجهة نظره لمحاولة فهم ما جرى في الانتخابات الجماعية ,2009 أولها العالم القروي وما وقع فيه، وقال إن القول بأن السياسة لا يمكن أن تكون إلا في المدينة، يحتاج إلى إعادة نظر، مشيرا إلى في العالم القروي هناك فاعلين جدد، غير الذين تحدث عنهم ريمي لوفو في كتابه الفلاح المغربي المدافع عن العرش، يتمثل هؤلاء الفاعلين في الجمعيات المدنية التنموية، وفي مقاولون سياسيون جدد، وفي العائلات القريبة من السلطة وصراع الأجيال داخلها. أما المدخل الثاني فيتمثل في شبكة الأعيان، مشيرا إلى أن الذي برز في هذه الانتخابات هم المحترفون السياسيون الذين يعيشون بالسياسة، ويقدمون خدمة/ الزبونية تلقى دعما من لدن الدولة. وأكد مدني أن الانتخابات الجماعية أفرزت توازنا جديدا، كان قد تخلخل في انتخابات 2007 التي كشفت عن اختلال لصالح الحركة الإسلامية، وبالتالي اختفاء التوازن الثلاثي (الدولة- الحركة الاسلامية- الأحزاب) فكان البحث عن توازن جديد، أدواته بحسب محمد مدني هو الأصالة والمعاصرة وحركة لكل الديمقراطيين، وقال مدني إن نتاج انتخابات 2009 كشفت عن توازن جديد شروط اشتغاله لم تتوفر بعد، يتمثل في استمرار الملكية في سياسة الانفتاح، مع الاصالة والمعاصرة الذي هو حزب شبكات وليس مناضلين يقوم على رمزية رجل كان من حاشية الملك، في مقابل بروز تحالف العدالة والتنمية مع الاتحاد الاشتراكي الذي قد يتقوى مع الزمن في الميدان في مواجهة حزب الهمّة الذي هو أداة الدولة في بحثها عن التوازن.
