عبد القادر: "حكومة" فياض تعبث بمصير القدس وأرفض أن أكون شاهد زور

شن حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس في حكومة سلام فياض غير الدستورية والذي قدم استقالته منها؛ هجومًا لاذعًا وقاسيًا على وزارة المالية لتجاهلها المقصود -كما وصف- لقضايا القدس التي تتعرض لمذبحة حقيقية، متهمًا بعض المتنفذين داخل الوزارة بتعطيل عشرات القرارات المتعلقة بالمدينة وعدم تنفيذها؛ وكأن القدس لا تعنيهم، مشيرًا إلى أن هناك أياد خفية ومشبوهة تعمل على تعطيل تنفيذ بعض القرارات الخاصة بالقدس. جاءت تصريحات عبد القادر خلال لقاء صحفي مع إذاعة شبكة معا الإخبارية الأربعاء (1-7) وقال عبد القادر خلال اللقاء إن عشرات القضايا خسرت بسبب عدم توفر ميزانية للمحاميين من أجل الدفاع عن حقوق المقدسيين، بالإضافة إلى خسارة ثلاثة مشاريع هيكلية كان من شأنها تنظيم منطقة القدس، وحماية المئات من المنازل من الهدم، والسبب كان عدم إيفاء وزارة المالية بالتزاماتها تجاه المهندسين القائمين على المشروع. وحول ما إذا كان قد طالب الحكومة الالتزام بما تعهدت به تجاه القدس قال إنه تابع الموضوع مع الحكومة ولكنه لم يجد إرادة حقيقية من أجل العمل للقدس، رافضًا -كما وصف- أن يكون ديكورًا وشاهد زور، فاضطر إلى تقديم استقالته عندما وجد نفسه لا يستطيع أن يقوم بواجبه لخدمة المدينة وسكانها. ووصف عبد القادر وضع القدس بالرهيب والخطير، وذلك لما تتعرض له من عمليات تهويد مبرمجة، وبين أن هناك عشرة آلاف منزل مهدد بالهدم، واثني عشر ألف مواطن مقدسي عليهم غرامات مالية بما يعادل مليار وخمسمائة مليون شيقل (حوالي 375 مليون دولار) لما يسمى بضريبة الأرنونا على المواطنين، وأن مائة مواطن فصلهم الجدار عن القدس مهددين بسحب هوياتهم المقدسية. كما أوضح عبد القادر أن 30 ألف طفل مقدسي لا توجد لهم مظلة تعليمية قبل المرحلة الأساسية، و75% من أطفال القدس تحت خط الفقر، وكل هذا والسلطة لم تفعل شيئًا ولا تريد تخصيص ميزانية. واتهم عبد القادر المتنفذين في وزارة المالية بالتعامل مع قضايا القدس حسب المزاج قائلاً: إن هناك قضايا هامشية يصرف لها موازنة ومخصصات مالية؛ بينما القضايا الأساسية والإستراتيجية التي تتعلق بالبنية الاجتماعية وصمود المواطنين في القدس المحتلة لا يتم صرف مبالغ ومخصصات مالية لها . ولفت عبد القادر إلى أن الأسلوب الذي تتعامل به حكومة فياض غير الدستورية مع قضايا القدس لا يؤهلها أن تكون قادرة على صد الهجمة الاستيطانية الشرسة عليها أو دعم صمود سكانها، مشددًا على أنه إذا لم تغير الحكومة كل إستراتيجياتها تجاه القدس الشريف، ولم تضعها على جدول أعمالها، فلتنفض يدها من القدس نهائيًّا. وحول الخروج من هذه الحالة الخطيرة في القدس قال: هناك خيار مطروح على الحكومة ، وهو تخصيص ميزانية واضحة وثابتة ومقطوعة لمدينة القدس حتى تفي باحتياجات صمودها على أن يكون الصرف من خلال وزارة شؤون القدس لا عن طريق وزارة المالية، وتغيير تعامل الحكومة ووزارة المالية مع القدس، وإلا سأقولها صراحة أن وزارة المالية غير مؤهلة وطنيًّا ولا وظائفيًّا للتعامل مع قضية القدس .