وكيل لائحة الحركة الشعبية بوجدة يرد على أمينها العام

اعتبر وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية في مدينة وجدة أن بيان المكتب السياسي للحزب يصر على الكذب على الرأي العام. وأكد مصطفى بن عبد الحق، ردا على بلاغ أصدره المكتب السياسي للحركة الشعبية يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2009، أن التحالف مع حزب العدالة والتنمية كان باتفاق محمد العنصر مع الأمين العام المساعد، بعد اتصال أجراه وكيل اللائحة مع العنصر في يوم 13 يونيو 2009، أي يوما واحدا بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، أكد خلاله العنصر على ضرورة التحالف مع حزب العدالة والتنمية، لأن هادوك خوتنا وصحابنا، وشوفو مصلحة التحالف على حد قوله. وأكد مصطفى بن عبد الحق أنه طلب من العنصر في تلك المكالمة الهاتفية إجراء اتصالات مع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في شخص أمينها العام عبد الإله بن كيران قصد إقناعه بالتحالف بين العدالة والتنمية والحركة الشعبية، إلا أن المستشارين، على حد قوله، فوجئوا بوفد الحركة يطلب منهم العدول عن التحالف نظرا لتطورات مستجدة لم يذكرها الوفد الذي كان يقوده العنصر إلى وجدة، غير أن مصطفى بن عبد الحق وكيل اللائحة وأربعة مستشارين آخرين رفضوا العدول عن التحالف مع العدالة والتنمية وتشبثوا بالاتفاق المبرم، وهو ما اعتبره المكتب السياسي تمردا على القيادة، وفي سياق الفصل الذي تم في حقهم قال بن عبد الحق إننا لم نخطئ في حق الحزب ولم نتفهم الأمر، فنحن لم نفعل سوى ما تريد القيادة. وكان مستشارون من الحركة الشعبية قد أعلنوا استقالتهم من الحركة الشعبية قبل أن يصدر المكتب السياسي للحركة قرارا بفصل خمسة من مستشاريها. وفي السياق ذاته أصدرت جمعية محاميي العدالة والتنمية بيانا توصلت التجديد بنسخة منه، يستنكر ما تعرض له المحامي نور الدين بوبكري، ويشجب الخروقات التي شابت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، بدءا من الحملات الانتخابية ومرورا بالاقتراع وانتهاء بتشكيل المجالس الجماعية، كما جاء في البيان. وأدان البيان التعسفات والاعتداءات والعنف والتدخلات الأمنية التي وصفها بأنها تغتال التحول الديمقراطي، واستنكر ما تعرض له برلمانيو ومستشارو حزب العدالة والتنمية من تعنيف، ووجه البيان دعوة من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان طالب من خلالها بدخول النقباء بصفاتهم الحقوقية والجمعيات الحقوقية، من أجل التصدي لما يتعرض له المحامون والحقوقيون من تعسف وتعنيف في حقهم، والتصدي للخروقات التي تشوب العملية الانتخابية.