التجديد تنقل شهادات مستشارين تعرضوا للتهديد والضغط في مخافر الشرطة

أكد النائب أفتاتي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن سيارات الاستخبارات تحوم حول بيته منذ يوم الجمعة 26 يونيو 2009، مستنكرا ما اعتبره مسرحية شاركت فيها أطراف متعددة من الأحزاب والاستخبارات والسلطات المحلية، مضيفا أن هذه الأطراف مسؤولة عن اختفاء 5 مستشارين من بين 13 قادتهم السلطات المحلية وجهاز الاستخبارات بطلب من وكيل الملك لإتمام الاستماع إليهم بانفراد. وأكد عبد العزيز أفتاتي أن المستشارين الخمسة تم توزيعهم على رجال السلطة للإشراف على إجبارهم على الانضمام إلى تحالف حزب الأصالة والمعاصرة، مبرزا أن من الذين أسندت إليهم هذه المهمة رجل شارك في استنطاق المستشارين يحتفظ بأحد المختطفين في شقته، وقائد، بينما تم تسليم أحد المستشارين لحزب الأصالة والمعاصرة، مضيفا أن دويهم لا يعلمون عن مصيرهم شيئا. وكشفت فدوى منوني من الحركة الشعبية، في ندوة صحفية، أنها تعرضت لضغوط لثنيها عن الدخول في تحالف العدالة والتنمية، مؤكدة أن الذين قاموا باستنطاقها قالوا: راه جا قرار من الملك أن هاد الناس ديال العدالة والتنمية ما يشدوش الرئاسة، باعتبارهم يمثلون خطرا على الدولة، وأكدت المستشارة أنها طلبت من رجال الاستخبارات مدها بالقرار الملكي، وهو ما جعلهم يتهمونها بمعاداة الإرادة الملكية، على حد قولها. وبعدما استنفد المستنطقون كل ما لديهم من وسائل الضغط، لجأوا، حسب فدوى منوني، إلى الضغط عليها بوسائل جديدة، حيث تضيف: لما لم ينفع الضغط، والترهيب، والإكراه النفسي، تحول المستجوبون بالكلام إلى مسلك آخر، إلى تهديد بصور مزعومة حول علاقتي بشخص، مما دفعني إلى الرد بقوة وتهديدهم بالمتابعة القضائية، لينتقل بعد ذلك الابتزاز بالوعد بمنصب وظيفي علي. وحسب تصريحاتهم، في ندوة صحفية عقدت يوم السبت 27 يونيو 2009، أكد المستشارون السبعة الذين عادو من مخفر الشرطة، وأن أحد مسؤولي الاستخبارات بوجدة مارس شتى الضغوط، واستعمل مختلف الوسائل لثنيهم عن التحالف مع حزب العدالة والتنمية، والانضمام إلى التحالف الذي يقوده حزب الأصالة والمعاصرة، وبعد اعتراضهم تم إخفاء مجموعة من المستشارين، حسب ما أفادته مصادر >التجديد<. وقد رفض والي أمن وجدة التعليق على اتهامات التحالف له بتورط الأمن في ذلك.وأكد عبد الله هامل أن حزب العدالة والتنمية قام ـ بعد ما وقع بالمجلس البلدي يوم الخميس الماضي ـ بجميع الإجراءات القانونية، والمستلزمات المسطرية، فأبلغ السلطات العمومية والوكيل العام، ووكيل الملك، بأن 34 مستشارا جماعيا يوجدون بمنزل النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي بشكل إرادي وطبيعي، غير أن قوات الأمن استنفرت أجهزتها، بعد بلاغ أصدره وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة، وأجبرت 13 مستشارا جماعيا على الامتثال بالقوة والابتزاز، على حد قوله، مضيفا أن ما شهدته مدينة وجدة يعد مجزرة للديمقراطية. واعتبرت فاطمة بوضة الفائزة عن اللائحة الإضافية لحزب الحركة الشعبية أن ما تم يوم الجمعة هو فصول مسرحيات من المشاورات والمناورات، إلى درجة أنني لا أجد تعبيرا في اللغة العربية لتوظيفه في التدليل على مثل هاته المهزلة البوليسية، وأضافت: قلنا لهم: لسنا مختطفين، فماذا تريدون؟ أكدت لهم أنني شخصيا في شبه رحلة سياحية داخلية بين أهلي وأحبابي، وفي مدينتي فماذا تريدون؟ ثم إن رجلاي تطآن أرضية الكوميسارية لأول مرة في حياتي، وكان ذلك من أجل إقرار الحق. ومن جانبه أكد عبد الكريم ديدي عن الحركة الشعبية أن الاستنطاق كان بعد سياسة تطويل الانتظار، واللعب على النفسية، ومحاولة الترهيب، وتحريك المحاضر أمام عيني يقول ديدي، أمطروني بوابل من الأسئلة الفارغة: لماذا لم تتحالف مع غير العدالة والتنمية؟.. ما السبب في اختيارك للعدالة والتنمية؟ .. من ينفق عليكم في بيت عبد العزيز أفتاتي؟.. من اختطفكم؟... كاشفا عرض 250 مليون سنتيم عليه.وأكد عبد الكريم ديدي أن فشل الاستنطاق في ثنيه عن التحالف بعد كل الضغوطات قادت إلى الاستعانة بملف قديم، بالتهديد بمحاكمته بناء على قضية تعود إلى سنة .1995 وبعد خروجه من مخفر الشرطة أكدوا له أنه سيتعرض للاختطاف من جديد.وفي السياق ذاته علمت >التجديد< من مصدر موثوق أن الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد الموساوي عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، وتوفيق حجيرة حضروا إلى مدينة وجدة، لعقد اجتماعات مع المستشارين الجماعيين ومحاولة لم شمل التحالف الذي يقوده حزب الأصالة والمعاصرة للظفر بالرئاسة. كما علمت التجديد أن أفرادا داخل حزب الاستقلال بالمدينة طالبوا مستشاريهم بالانسحاب من تحالفهم مع حزب الأصالة والمعاصرة، تماشيا مع إرادة المواطنين على حد قول بيان نشر على مواقع إلكترونية. للمزيد من المعلومات: http://www.dailymotion.com/related/x9p49h/video/x9pmh2_yyyyy-yyyy-yyyyy_news?hmz=746162