اعتبر حزب العدالة والتنمية، في بلاغ أصدره الثلاثاء الماضي مسألة التحالف مع محمد مبديع، وكيل لائحة السنبلة، الرئيس السابق للمجلس، «غير وارد إطلاقا ويعتبر خطا أحمر بقرار مكتب الفرع المحلي بالفقيه بن صالح وبإجماع أعضائه ومتعاطفين معه». وأضاف، نفس البلاغ، أن تحالف العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري هو «التحالف القائم والمستمر حاليا». وهاجم حزب العدالة والتنمية محمد مبديع واتهمه بالقيام «بمحاولات يائسة للتشويش على التحالف وتدبير مناورات ومحاولات مفضوحة ومكشوفة» وأضاف حزب العدالة والتنمية أن هذه المحاولات «كانت تفتقد المصداقية والضمانات بل كانت كلها محاولات لتكسير التكتلات والتحالفات القائمة والمعارضة لسياسة الرئيس بالمدينة». ونفى عبد العزيز الريحاني وكيل لائحة العدالة والتنمية في اتصال ب«المساء» ما نشرته الجريدة الثلاثاء الماضي من مصادر مطلعة ب«اقتراب التحالف بين حزبه بالمدينة وبين محمد مبديع الرئيس السابق». واعتبر العديد من المتتبعين أن انتخاب المجلس البلدي بالفقيه بن صالح الاثنين المقبل قد يشهد تأجيلا، لتمتين التحالف بين الهيئات الأربع المشكلة لتحالف رئاسة المدينة، ضد الرئيس السابق محمد مبديع، والحسم بين المتنافسين على الرئاسة من وسط التحالف، ويتعلق الأمر بكل من الجيلالي حزيم عن حزب الأصالة والمعاصرة والمعطي دكير عن حزب الاتحاد الاشتراكي. واعتبرت مصادر من الفقيه بن صالح أن الصراع بين ممثلي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي يساهم في إضعاف قوة التحالف المكون من 17 مقعدا مقابل 18 مقعدا التي حصلت عليها لائحة الحركة الشعبية بقيادة مبديع. من جهة أخرى لم يؤثر قرار الأصالة والمعاصرة، الذي أعلن عنه الأمين العام، بعدم التحالف مع العدالة والتنمية على الوضع بمدينة الفقيه بن صالح، حيث ما يزال قرار التحالف قائما، مما يضعف حظوظ محمد مبديع للفوز بولاية ثالثة على رئاسة الفقيه بن صالح . ونفى محمد مبديع من جهته في اتصال ب«المساء» أن يكون قد توصل إلى اتفاق مع حزب العدالة والتنمية لعقد تحالف مشترك بينهما، في حين أكد أن هناك اتصالات مع أطراف أخرى لم يسمها لتقوية الأغلبية التي ستقود المجلس القادم .
