معتقلو مناجم تنصريفت يواجهون الحبس

أجلت جنايات بني ملال في جلسة يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2009 البت في ملف أربعة معتقلين من مناج تنصريفت إلى 21 من يوليوز الجاري بسبب تخلف الطرف المشتكي (س.كمال) عن الحضور. وتتابع المحكمة 5 أشخاص من بينهم سيدة في حالة سراح مؤقت، بتهمة إضرام النار والسرقة المقرونة بأكثر من ظرف التشديد (قيمة المسروق 150 مليون سنتيم)، والترامي على ملك الغير، في حق آيت مجوظ محمد (52 سنة)، وبالتهمة نفسها دون إضرام النار للأربعة الباقين، ويتعلق الأمر بكل من الحياني مصطفى (25 سنة)، السكاك علي (45 سنة)، المعطوب يخلف ( 42 سنة) ووروان فاطمة (متزوجة 38 سنة). ويذكر أن ملف القضية المعروفة بمعتقلي مناجم تنصريفت، سبق أن قضت فيه المحكمة ابتدائيا في قرارها، الصادر بتاريخ 10 يوليوز من السنة الماضية، بعدم مؤاخذة المتهمين والتصريح ببراءتهم، وأيدته محكمة الاستئناف، كما تفيد مراسلة مديرية الشؤون الجنائية والعفو (خلية حقوق الإنسان)، التابعة لوزارة العدل. وذكرت مصادر مقربة من أسر المعتقلين، أنهم فوجئوا باعتقال ذويهم من جديد، بعد حضورهم لدى قاضي التحقيق بتاريخ 5 فبراير ,2009 في الملف نفسه، مع اتهام جديد ومتهمين جديدين. وأوضح علال البصراوي محامي الدفاع عن المركز المغربي لحقوق الإنسان في تصريح خص به التجديد، أن موكليه تعرضوا للاستغلال، بسبب جهلهم وأميتهم، بغرض الاستفادة من أراضيهم التي هي في ملك القبيلة، لاستغلالها في مشاريع سياحية من لدن الطرف المشتكي، فيما أشارت مصادر من أوساط السكان، أنه منذ انتهاء عقد الاستغلال لمناجم النحاس من قبل شركة صوميمك سنة ,1979 والذي بدأ سنة 1968 بموجب عقد رسمي، عادت الأرض لسكان تنصريفت، الذين يستغلونها في الفلاحة والزراعة، ولم تعد تستغلها أي شركة حسب شهادة رئيس المجلس القروي لواويزغت، وفقدان الأرض في رأي السكان هو عنوان للتشرد والضياع. وأكدت مصادر من سكان تنصريفت الجبلية، أنهم يتوفرون على 64 شاهد نفي حول التهم الموجهة إلى المتابعين، بتهم سبق أن أدينوا بسببها ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، موزعة بينهم.