توقيف قاضي تحقيق باستئنافية أكادير

أوقف المجلس الأعلى للقضاء قاضي التحقيق السابق بمحكمة الاستئناف بأكَادير (محمد.ع) لمدة ستة أشهر، مع دحرجته من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة.وحسب مصدر قضائي، فإن أسباب التوقيف ترجع بالأساس إلى متابعة القاضي المذكور في عدد من الملفات، لعل أبرزها تورطه في قضية ارتشاء في ملف المدعو الشافعي الذي أدى عنه مبلغ 64 ألف درهم، والخاص بمتابعة دراسته بإحدى مؤسسات التعليم الخاص بأكادير، وإخفاء وثيقة مصححة في ملف مركب نور الدين ,3 مقابل رفضه التحقيق مع المشتكي في ظروف سرقة شيك بنكي بقيمة 260 مليون سنتيم، بالإضافة إلى إطلاق سراح مبحوث عنه من قبل وكيل الملك بابتدائية الجديدة، إضافة إلى تورطه في الملف المعروف بملف مولاي عبد السميع، الذي صرح فيه القاضي أن المتقاضيين تصالحا بالرغم من أنه لم يتم أي صلح بين الطرفين وغيرها من الملفات الشائكة التي وقفت عليها لجنة خاصة من المفتشية العامة لوزارة العدل. وفي السياق ذاته، سبق لهيئة المحامين بأكَادير أن نظمت وقفتين احتجاجيتين ببهو محكمة الاستئناف بأكَادير ضد القاضي الموقوف على خلفية ما اعتبره أصحاب البدلة السوداء خرقا لعدة مساطر قانونية متبعة في عدة ملفات. ويأتي هذا الإجراء التأديبي في حق القاضي الموقوف، في سياق صدور عدة قرارات تأديبية في حق 15 ملفا معروضا على المجلس الأعلى للقضاء، تقرر بشأنها توقيف ستة قضاة لمدد مختلفة حسب درجة الخطإ المرتكب، بخصوص الإخلال بالواجبات المهنية أو خرق مسطرة متبعة، فضلا عن إجراءات تأديبية أخرى كالإنذار والتوبيخ والتأخير عن الترقي إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين، والحذف من لائحة الأهلية بالنسبة لقضاة الدرجة الأولى، وكذلك التدحرج من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، والإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع الحرمان من بعض التعويضات أو الإحالة على التقاعد المبكر أو العزل النهائي.