كارنيغي يجعل المغرب من ضمن الدول المعرضة للاضطرابات الاجتماعية

أكد تقرير لمعهد كارنيغي للشرق الأوسط أن الدول غير المصدرة للنفط، ومن ضمنها المغرب، ستعرف ارتفاعا في الاضطرابات الاجتماعية، بسبب صعوبة مواكبتها للاقتصاد العالمي، والأزمة المالية الراهنة، وأبرز التقرير الذي أعده الباحث الأول بهذا المركز عمرو حمزاوي ونشر حديثا، أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول غير المصدرة للنفط كحالة المغرب والأردن ومصر سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في التوترات الاجتماعية. وتوقع حمزاوي أن يصل معدل الفقر في المغرب إلى 19 في المائة، وفي مصر 20 في المائة، و15 في المائة بالأردن، بالإضافة إلى ارتفاع حاد في الديون يصل إلى 48 في المائة من الناتج الإجمالي بالنسبة للمغرب، و66 في المائة في الأردن و76 في المائة في مصر. وأضاف حمزاوي أن الدول المذكورة استفادت من الدول المجاورة المصدرة للنفط في تحمل مضاعفات الأزمة المالية، ومع الانخفاض في الإيرادات من مصادر أخرى، وتراجع قطاعات مهمة كالسياحة والتصدير، توقع التقرير أن يعرف نمو الناتج المحلي الإجمالي تراجعا حادا في غضون السنة الجارية في هذه الدول، وهكذا سيتراجع النمو في المغرب من 5,4 إلى 4,4 في المائة، وفي مصر من 7,2 إلى 3,6 وفي الأردن من5,6إلى3 في المائة. واعتبر التقرير أن ضعف الصلة بين هذه الدول وبين الأسواق المالية العالمية هي التي أدت في بادئ الأمر إلى جعلها بمعزل عن تأثيرات الأزمة المالية، غير أن تزايد الأزمة، وتسربها إلى الاقتصاديات القوية من خلال تراجع الطلب العالمي والاستثمار الأجنبي المباشر وتراجع السياحة والتحويلات المالية بين البلدان غير المصدرة للنفط جعلها تواجه تحديات متزايدة تضاف إلى قائمة مشاكل الفقر والبطالة. وحث التقرير حكومات الدول المعنية على التوجه إلى البرامج الاجتماعية من أجل الحد من تأثيرات الأزمة، عوض استعمال آليات القمع في مواجهة الاضطرابات المتوقعة، التي اعتبرها التقرير انعكاسا طبيعيا للأزمة.