صندوق النقد: دول المغرب العربي ليست بمنأى عن الأزمة الاقتصادية

قال صندوق النقد الدولي إن دول المغرب العربي لم تكن محمية من آثار الأزمة المالية العالمية، متوقعاً تراجع نسب النمو فيها إلى النصف في 2009 بحيث لا تتجاوز 2.7 في المائة، باستثناء تونس التي ستنمو بنسبة 3.3 في المائة. ""
وقال التقرير، الذي عرضه المدير المساعد بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، عمر طاهري، إن أثر الأزمة الاقتصادية الدولية على بلدان المغرب (ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا) يبقى رهين السياسة المالية واستراتيجية دفع الاقتصاد التي ستعتمدها الدول الخمس التي تواجه مخاطر تفاقم حدة البطالة بصفة خاصة.
وبحسب طاهري، الذي كان يتحدث في لقاء عُقد بتونس العاصمة فإن التقرير قد قسّم دول المنطقة إلى نفطية وغير نفطية، بحسب مصادر دخلها الأساسية.
واعتبر أن الانعكاسات غير المباشرة للأزمة على نظمها الاقتصادية وحجم التباطؤ المتوقع فيها سيرتبطان جزئيا بمدى ركود الاقتصاد العالمي ومدته وخاصة بالاقتصاد الأوروبي ومدى تفاعل التوازنات المالية والسياسات الاقتصادية للبلدان المعنية، بما فيها الدول المنتجة للنفط.
وفي ما يتصل بأهم المؤشرات الاقتصادية يعتبر التقرير أن التضخم يبقى الأضعف فى منطقة المغرب العربي، كما يؤكد أن أسس الاقتصاد تعد صلبة بالنسبة لكامل المنطقة.
وفي ما يتعلق بحصيلة العمليات الجارية فان البلدان غير البترولية، على غرار تونس، ستحقق استقرارا في هذا المجال، في حين من المنتظر أن تشهد ارتفاعا طفيفا في ما يتعلق بعجز ميزانية الدولة.
وينوه طاهري إلى أن تونس والمغرب تواصلان تحقيق نسب نمو إيجابية وبإمكانهما جني ثمار سياساتهما الحذرة في ما يتعلق بالتصرف في المالية العامة، مبرزا أن هذه السياسات وفرت للبلدين فرصا لتحقيق انتعاشة بداية من سنة 2010.
وأكد أن الرهان الكبير بالنسبة لدول المنطقة يتمثل في تنفيذ إصلاحات عاجلة بهدف تحفيز مستويات توفير الوظائف والحد من البطالة التي من المنتظر أن تتفاقم بتأثير الأزمة، طالباً أن تتم تلك الإصلاحات في مدى أقصاه عام2010.
وإلى جانب البطالة، يعتبر التقرير أن أهم التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة في المدى القصير تتمثل بالخصوص في صمود القطاع المالي، ويقترح في هذا الصدد الحد من ضغوطات السيولة والمتابعة المستمرة لأبرز مراكز الخطر المتمثلة في العقارات وكثافة الديون، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
وبخصوص سياسة الاقتصاد الكلي، فإن البلدان غير المصدرة للبترول بإمكانها وضع خطط لدفع الاقتصاد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسب المديونية المرتفعة تتطلب اعتماد موازنة حذرة.