صندوق النقد الدولي يخشى تفاقم البطالة في شمال افريقيا والشرق الاوسط

اعتبر صندوق النقد الدولي الاربعاء ان منطقتي شمال افريقيا والشرق الاوسط قد تواجه تفاقم البطالة بالرغم من التوقعات الايجابية باكثر من2.5 % في العام2009.
وابرز تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول الافاق الاقتصادية الاقليمية بمنطقة المغرب العربي والشرق الاوسط تم عرضه في تونس ان "اثر الازمة الاقتصادية الدولية على بلدان المغرب العربي يبقى رهين السياسة المالية واستراتيجية دفع الاقتصاد التي ستعتمدها الدول الخمس التي تواجه مخاطر تفاقم حدة البطالة بصفة خاصة" .
واكد عمر طهاري، المدير المساعد بقسم الشرق الاوسط واسيا الوسطى بالصندوق، خلال لقاء مع الصحافيين في تونس ان "بلدان المنطقة لم تكن في منأى عن هذه الازمة والتي تمثلت تداعياتها في تقلص نسبة النمو المتوقعة خلال سنة2009 الى النصف" .
وحسب هذا التقرير الذي يصنف البلدان المغاربية وفق حجم صادراتها من النفط، فان "نسبةالنمو قد تبلغ3.3 بالمائة في تونس سنة2009 و2.7 بالمائة بالنسبة الى بقية الدول المغاربية ".
واشار الى ان " الانعكاسات غير المباشرة وجسامة نسق التباطؤ في المنطقة المغاربية والشرق الاوسط سترتبط جزئيا بكثافة ركود الاقتصاد العالمي ومدته وخاصة بالاقتصاد الاوروبي ومدى تفاعل التوازنات المالية والسياسات الاقتصادية للبلدان المعنية,بما فيها الدولالمنتجة للنفط" .
واوضح ان " البلدان غير البترولية على غرار تونس، من المتوقع ان تحقق استقرارا في هذا المجال في حين من المنتظر ان تشهد ارتفاعا طفيفا في ما يتعلق بعجز ميزانية الدولة» .
واكد ان "الرهان الكبير بالنسبة لدول المنطقة يتمثل في تنفيذ اصلاحات عاجلة قصد استحثاث نسق التشغيل والحد من البطالة التي من المنتظر ان تتفاقم اثر الازمة ، داعيا الى الاسراع في نسق تنفيذ هذه الاصلاحات في افق2010 " .
ويؤكد التقرير ان " اهم التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة في المدى القصير تتمثل بالخصوص في صمود القطاع المالي" .
ويقترح التقرير في هذا الصدد "الحد من ضغوطات السيولة والمتابعة المستمرة لابرز مراكز الخطر، العقارات وكثافة الديون وتنسيق السياسات بين مختلف البلدان للحد من اثار الازمة وتقييم اليات المعتمدة في مجال اعادة تكوين راس مال القطاع البنكي والتعهد بهيكلة ديون القطاع" .
ويتعين على دول المنطقة حسب التقرير "العمل على المدى المتوسط على مواصلة ارساء اسس نمو مستديم ودفع نسق التشغيل من خلال مواصلة تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد وتوجيه النفقات نحو تطوير الطاقات الانتاجية، وتحسين مناخ الاعمال والرفع من قدرة المؤسسات والاسواق المالية على الصمود".