الأستاذ والباحث الاقتصادي إدريس بنعلي: مساندة الاقتصاد الوطني تكون بالاستثمار والأبناك خجولة في هذا الإطار- الحلقة الثانية

على الرغم من أن والده توفى وهو لم يكتمل العامين، استطاع أن يشق طريقه في درب الحياة، والوصول إلى مصاف المحللين الاقتصاديين المغاربة القلائل الذين يكشفون عن خبايا هذا القطاع. رأى النور بمدينة الرباط وترعرع بأحياء ديور الجامع والعكاري، ودرس بثانوية مولاي يوسف بالرباط، بالإضافة على إمضائه سنة في المستوى الثانوي بطنجة، ليكمل دراسته بفرنسا. بدأ مسيرة التدريس الجامعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء قبل أن يلتحق بجامعة محمد الخامس بالرباط. ويؤكد الباحث والمحلل الاقتصادي إدريس بنعلي في هذا الحوار بأن تقرير الخمسينات أبرز أن المغرب لم يكن يتوفر على رؤية اقتصادية خلال الأربعين سنة الماضية، بالإضافة إلى أن المغرب يعيش على وقع هوة اجتماعية كبيرة. وخلال تقييمه لعشر سنوات من الناحية الاقتصادية، يشير بنعلي أن المدرسة لم تعد وسيلة للترقي الاجتماعي، ولم يعد للتعليم أي قيمة. بنك المغرب يؤكد أن القطاع المالي لم يتأثر بالأزمة المالية، كيف تفسرون ذلك؟ القطاع المالي لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية، وكان يقال في الماضي إن قطاعين هما اللذان يعيقان الاقتصاد المغربي، الفلاحة والقطاع البنكي. الفلاحة عبر توالي سنوات الجفاف، والأبناك لأنها لم ترد تطوير طبيعة تدخلاتها، وهي أبناك متخلفة، ولكن مع هذه الأزمة فإن هذين القطاعين هما أكبر الرابحين، لأن الأول استفاد من موسم ماطر، والأبناك بما أنها لم تكن تغامر، ولم تساند الاقتصاد، ولم يكن لديها نوع من الشجاعة من دخول المخاطرة جعلها لم تعان من الأزمة. واحترمت هذه الأبناك قواعد الاحتياط، فإذا أردت أن تأخذ قرضا بنكيا، تعمل المؤسسة البنكية على معرفة وجود ضمانات أم لا، واحترام قواعد العمل جعل الأبناك في مأمن من الأزمة المالية، بالإضافة إلى أن الأبناك لا تتوفر على سندات خاريجة قوية باستثناء نسبة قليلة جدا، والمغرب لم يكن يتوفر على ما يسمى السندات المسمومة. الحديث عن القطاع المالي يجرنا إلى الحديث عن حصيلة القطاع المالي، فهناك ارتفاع لنسبة الودائع ونسبة القروض، بالإضافة إلى أن الأبناك لا تسهم في الاستثمار، ما هي حصيلة عمل الأبناك خلال السنوات العشر الماضية؟ عمل الأبناك من وجهة داخلية هي رابحة، ولكن بالنسبة لمساندة الاقتصاد المغربي ليس هناك مساندة، ويجب مساندة الاقتصاد عن طريق الاستثمار. وتبقى الأبناك خجولة في تدخلاتها في هذا الإطار، مما جعلها في مأمن من الأزمة الاقتصادية، ولكن من الناحية الاقتصادية لم تسهم هذه المؤسسات في تأهيل الاقتصاد، والدولة الآن تذهب في اتجاه جعل هذه الأبناك تسهم في مساعدة الاقتصاد، فالمغرب يتوفر على أبناك قوية واقتصاد ضعيف. بخصوص نسبة البطالة؛ المندوبية السامية للتخطيط تقول إن البطالة تقلصت بأقل من 01 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية، هل فعلا استطاع الاقتصاد أن يحدث مناصب للشغل، وبالتالي امتصاص نسبة البطالة؟ يجب على الفرد أن ينظر إلى المندوبية بكثير من الحذر، طبعا هناك فرص للشغل تم إحداثها بعدد من القطاعات، ولكن لا أرى أن البطالة تقلصت بطريقة ملحوظة وملحوظة جدا. وتعرف كيف أن المندوبية تحسب البطالة، فهي تعتمد على العاطلين الذين يتوجهون إلى مكاتب الشغل، في حين أن العديد من العاطلين عن العمل لا يعلمون حتى أين توجد هذه المكاتب. الشغل يتطلب إنتاجية، وفي البادية يقولون إن نسبة البطالة منخفضة، فالفرد إذا كان يبقى اليوم كله يرعى بقرة وخروفين، فأين هي الإنتاجية؟! بخصوص الحكامة والرشوة، هل تنامي ظاهرة الرشوة يحد من التطور السوسيواقاصادي بالمغرب؟ جميع التقارير التي تتحدث عن المغرب، تؤكد وجود الرشوة وتتحدث على الحكامة، إذ تؤكد التقارير الاقتصادية عن عدم وجود محاكم تجارية بكثرة، بالإضافة إلى المساطر طويلة، ثم إن بعض رؤساء المحاكم ليس لهم تكوين مالي واقتصادي كافي، مما يجعل قطاع العدالة غير مؤهل، ويسهم في تراجع الحكامة بالمغرب. هناك الرشوة وغياب الشفافية والآلية القضائية غير مؤهلة، بالإضافة إلى المساطر الإدارية البطيئة. وقد اعتمد المغرب على مراكز الاستثمار الجهوية، والتي أسهمت في تحسن الحكامة، وما زالت الحكامة شيئا مقلقا بالمغرب. هل يمكن الحديث عن عودة موجة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القادمة؟ المواد الخام لم ترتفع خلال هذه السنة، ولا أظن أن يكون هناك تضخم، خصوصا في ظل الأزمة العالمية، فالأزمة تعني أن القوة الشرائية تتراجع، والطلب يتراجع، إذن لا يمكن الحديث عن ارتفاع الأسعار. ما هي السيناريوهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد المغربي؟ في ظل الأزمة يجب إعادة النظر في جميع الاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب، لأن هناك تموقعا جديدا في الاقتصاد العالمي، وستظهر هياكل جديدة، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية ستطبق برنامجا جديدا، سيهتم كثيرا بالبيئة، والاستثمار في البحث، وكلما كانت الأزمة تحدث أمريكا شيئا جديدا من أجل السيطرة على الاقتصاد العالمي خلال العشر سنوات القادمة. وأما عندما نحن في الدول النامية، فالأزمة ستغير الأوراق وستغير العديد من الأشياء، ويتطلب ذلك سياسة ذلك لتحقيق تموقع اقتصادي جيد بالنسبة للدول النامية داخل الاقتصاد العالمي بعد الأزمة، فلا يعقل الرجوع إلى قطاع السياحة على اعتبار أن العديد من الأشياء ستتغير.فبعض الخيارات التي تمت خلال السنوات الماضية وكانت في الاتجاه الصحيح، وجب إعادة النظر فيها. هل سيستفيد المغرب من الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي؟ هذا الوضع المتقدم هو رمزي أكثر من شيء آخر، ربما لأنه قام بالإصلاحات الاجتماعية والسياسية، أما من الناحية الاقتصادية فليس هناك أي تأثير اقتصادي، وفي الواقع ليس هناك امتيازات اقتصادية جديدة ما هي الإصلاحات التي يجب على المغرب أن يعطيها الأولوية في الوقت الراهن؟ يجب الاهتمام بالتعليم وتكوين العنصر البشري والجانب الجبائي، لأن الدولة في حاجة إلى مداخيل ضريبية قارة بدون أن تكون مؤثرة على الاقتصاد، ولكن يجب أن تكون محفزة للاقتصاد. وكيف يمكن أن تراجع نسبة وقيمة الضرائب، وفي نفس الوقت كيفية توسيع الضرائب، فهل ستعمل على محاربة القطاع غير المهيكل أو العمل على جعل العديد من المؤسسات التابعة للقطاع المهيكل التي لا تقدم الضرائب على دفعها. وهناك حديث الآن على تقوية الطبقات المتوسطة التي تعتبر أساسية في الاقتصاد. فما هي الدول التي صمدت أمام الأزمة؟ هي التي لها طلب داخلي قوي، والوصول إلى هذا ذلك يتطلب وجود طبقة متوسطة قوية، إلا أن هذه الطبقة بالمغرب ضعيفة على الرغم مما قالته المندوبية السامية للتخطيط.