المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير: الحاجة ماسة لتوافق سياسي جديد تكون الحركة الإسلامية شريكا فيه

ما هو تقييمكم العام لأربع محطات انتخابية في عشرية العهد الجديد؟ العملية الانتخابية كما هو معلوم هي قرينة للديمقراطية سواء كانت في مراحلها الانتقالية أو العادية، وأعتقد أننا خلال هذه العشرية لا زلنا نراوح مكاننا ولا زالت الداخلية، والشؤون العامة تحديدا تتدخل في صناعة الخريطة الانتخابية بل وتتحكم في الحياة السياسية برمتها، فتتدخل في عملية تقديم الأحزاب لمرشحيهم، وتتدخل في صناعة التحالفات وتفكيكها، وتتدخل في صناعة المجالس المسيرة للجماعات المحلية، بل وتتحكم في النقابات وتتحكم في الوداديات والمجتمع. بشكل عام، لا شيء يؤكد على مدى عشر سنوات حصول تغير في وسائل الإدارة، فلا زالت تقوم بالدور الذي تأسست من أجله منذ المرحلة الاستعمارية وهو التحكم المباشر وغير المباشر في العملية السياسية. كيف ترصدون التحولات التي عرفتها أربع محطات الانتخابات في هذه العشرية؟ يمكن أن نقف بهذا الصدد على أربع ملاحظات جوهرية بعضها مرتبط بانتخابات 2002 و,2003 وبعضها الآخر مرتبط بانتخابات 2007 و ,2009 فبالنسبة للمحطة الأولى، نسجل ملاحظتين: أولها أن محطة 2002 و 2003 كانت محطة مفصلية بين مرحلتين مرحلة الانتقال الديمقراطي ومرحلة ما بعد الانتقال الديمقراطي، إذ أشرت هذه المرحلة عن إخفاق التجربة وتراجع المكتسبات الديمقراطية ووقع تأويل رجعي لدستور 1996 في اتجاه التراجع عن أحقية الأحزاب المتصدرة لنتائج الانتخابات من الوزارة الأولى وتنصيب وزير أول بلبوس تقنوقراطي في حين أنه كان يمثل رجل الداخلية الذي صنع لنفسه برلمانا على مقاسه ، وتتعلق الثانية بتحول القوى السياسية الديمقراطية الرئيسية التي كانت تناضل من أجل الديمقراطية وكانت تقود علمية الانتقال الديمقراطي عن معسكرها وتحولها إلى شريك في التزوير. أما المحطة الثانية التي تخص انتخابات 2007 و,2009 فيمكن القول بأنها كانت مرحلة من مراحل التهييء لخروج الوافد الجديد، إذ لا يمكن قراءة خروج الهمة من وزارة الداخلية على أساس أنه عفوي أو شخصي غير مقصودـ، بل هو إنه له مقدمات تأسيسية إرادي مدبر سبقته العديد من المبادرات التمهيدية والتي ابتدأت بتشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة لجنة الخمسينية فضلا عن المبادرات التي تم إطلاقها بخصوص مدونة الأسرة والأمازيغية.وبشكل عام، تؤشر هذه المحطة، أو المرحلة، عن تفجر التناقضات داخل االدولة والتي بدأت تأخذ وتيرة متسارعة و يبدو أنها لن تحسم في أفق .2012 وفي نظركم ما هي أهم التحديات والاستشرافات المستقبلية؟ ما يؤسف حقيقة هو أن الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني أصبحت اليوم خارج مربع هذا الصراع، ولذلك فأكبر تحدي يطرح اليوم تكوين جبهة ديمقراطية متماسكة تستطيع أن تستفيد من التناقضات الموجودة داخل جهات الحكم اليوم، ولا تترك لطرفي الصراع داخل السلطة أن يحددا مستقبل النمغرب السياسي بعيدا عن سكة الانتقال الديمقراطي، وهذا يقتضي أن يتم التأسيس لتوافق جديد تكون الحركة الإسلامية شريكا فيه إلى جانب القوى الديمقراطية الأخرى، إذ لا ديمقراطية بدون انتقال ديمقراطي، ولا انقتال ديمقراتطي بدون توافق، ولا توافق بدون إشراك القوى الديمقراطية بجميع فصائلها وألوانها. ولذلك لا بديل إذا اردنا أن نستدرك وننقذ تجربة الانتقال الديمقراطي من أن ندخل هذا العنصر الجديد الذي هو الحركة الإسلامية في التوافق وأن يتم تأسيس توافق جديد بديل عن توافق .1996 المحلل الاقتصادي إدريس بن علي: المغرب تفوق في المشاريع الكبرى ولكن نسيجه الاقتصادي والصناعي هش أكد الباحث والمحلل الاقتصادي إدريس بن علي أنه بعد وصول محمد السادس إلى الحكم، بين تقرير الخمسينات أن المغرب لم يكن يتوفر على الرؤية الاقتصادية خلال السنوات الأربعين الماضية، إذ كانت هناك مبادرات ولكنها لم تكن تتوفر على رؤية كاملة، وهذا شكل نقطة ضعف قوية، مما جعل المغرب يعيش تحت رحمة الظرفية، مما قوى ضعف الاقتصاد المغربي وهشاشته، والمشاكل الاجتماعية التي نعرفها، وأسهم في تنامي الفقر. وأشار بنعلي إلى أن المغرب يعيش على وقع مشكل كبير، ويتمثل في الهوة الاجتماعية، والتي لا يمكن أن تحارب من خلال محاربة الفقر. وفي الوقت الذي يعتمد المغرب على مشاريع اقتصادية، هناك تراجع من الناحية الاجتماعية، حسب بنعلي، الذي اعتبر أن المدرسة التي كانت وسيلة للترقي لتسلق السلم الاجتماعي لم تعد قائمة، فالتعليم العمومي لم تعد له أي قيمة، ومن تكون في هذا التعليم سيكون مصيره البطالة، إذن فالمجتمع لم يعد يتوفر على الترقي الاجتماعي. ويشدد على أن هناك تنام للرشوة وغياب للشفافية وضعف في الجهاز القضائي في التكوين الاقتصادي، بالإضافة إلى المساطر الإدارية البطيئة، مما ينعكس سلبا على الاقتصاد برمته. وبخصوص القطاع الصناعي والتجاري، أوضح بنعلي أن الاهتمام بالمغرب منصب على المشاريع الكبرى، مع العلم أن النسيج الصناعي المغربي يتكون من المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفي الوقت الذي ينفتح المغرب على الخارج، وفي ظل العولمة، فإن هذه المقاولات لا تتوفر على القدرة على مواجهة التنافسية العالمية، ولمواجهة هذه التنافسية يجب أن يكون هناك تأهيل، وسياسة التأهيل لم تعط أي نتيجة لحد الآن. وأبرز أن المغرب تفوق في المشاريع الكبرى خصوصا في البنية التحتية، إذ إنه قام بمجهود لا بأس به في البنية التحتية خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن النسيج الاقتصادي والصناعي هو نسيج هش جدا، ولكي يرتفع إلى درجة معينة يجب أن تكون هناك سياسة تأهيلية، مبنية على تمويل قوي ومساند من لدن الدولة. وتبقى الأبناك خجولة في تدخلاتها في إطار مساندة الاقتصاد عن طريق الاستثمار، مما جعلها في مأمن من الأزمة الاقتصادية، ولكن من الناحية الاقتصادية لم تسهم هذه المؤسسات في تأهيل الاقتصاد. ويؤكد الباحث الاقتصادي أن الدول التي صمدت أمام الأزمة هي التي لها طلب داخلي قوي، وتحقيق ذلك يتطلب وجود طبقة متوسطة قوية، إلا أن هذه الطبقة في المغرب ضعيفة. ويضيف أن الأبناك لم تسهم في تأهيل الاقتصاد، إذ إن المغرب يتوفر على أبناك قوية واقتصاد ضعيف. وشدد بنعلي على أن الأولية يجب أن تعطى للتعليم وتكوين العنصر البشري والجانب الجبائي، خلال السنوات المقبلة.