تأملات على هامش الانتخابات الأخيرة

1
بالنسبة إلي لم تأت هذه الانتخابات الأخيرة بأي مفاجأة، اللهم إلا نسبة المشاركة التي جاءت أكثر مما توقعته، وذلك لأني انطلقت مما حدث في انتخابات 2007 التشريعية، وهو ما لا تصلح مقارنته مع انتخابات ذات طابع محلي. معطى آخر جديد حملته هذه الانتخابات هو تخصيص كوطا للترشيحات النسائية، وهو ما قد يكون ساهم أيضا بقسط وافر في رفع نسبة المشاركة.
غير ذلك أن يكتسح حزب الأصالة والمعاصرة صناديق الإقتراع، فهو ما كان الجميع يتوقعه، أو أن يستمر الاتحاد الاشتراكي في التقهقر خاصة في المدن، فذلك ما لم يتوفر أيضا أي مؤشر في حينه يثبت العكس.
كيف حصلت الأصالة والمعاصرة على كل هذه الأصوات وهي لا زالت حديثة العهد بالتأسيس؟ سؤال تداوله الكثيرون وتباينت التحليلات بشأنه، غير أن هناك رأيا ردده البعض، مما لم أكن من جهتي متفقا معه، وهو أن تتدخل الدولة لتزوير أو فبركة النتائج لصالح هذا الحزب. فقد استبعدت هذا الاحتمال وتوقعت أن تمر الانتخابات بشكل عام، في جو يطبعه حياد السلطة. وحتى وإن حدثت بعض الخروقات ، فسيكون ذلك من اقتراف بعض المسؤولين بشكل فردي أو لحسابات ذاتية تخصهم، وليس في إطار خطة ممنهجة أو لصنع خارطة انتخابية مهيأة مسبقا كما كان يحدث في السابق. ليس هذا لأن الدولة قد أصبحت الآن مشبعة بالديمقراطية، وأن أياديها أصبحت نظيفة من كل شائبة، ولكن فقط لأن هناك تطورات كبيرة قد حدثت في البلاد، وأن الدولة قد اضطرت لإبداع أساليب جديدة للتعامل مع هذه المعطيات وضبط التوازنات السياسية.
أتذكر في الانتخابات التشريعية السابقة أن أحدا من مرشحينا آنذاك في بالدار البيضاء، حين علقنا عليه أن حملته الانتخابية فاترة وأن ليس هناك أي تجاوب للمواطنين معه، أجاب وكله ثقة في النفس، أن لا تقلقوا، فالخارطة هي مصنوعة مسبقا وأننا كحزب مساهم في التجربة الحكومية، لنا حصة مضمونة في تلك الخريطة، سواء قمنا بالحملة أم لم نقم بها. آنذاك تساءلت مع نفسي هل هي غباوة في هذا الشخص أم هي فقط انتهازية مقيتة جعلته متعودا أن يأكل دائما من ريع الحزب ومن عرق المناضلين الحقيقيين دون أن يبذل من جهته أي مجهود.
أقدم هذا المثال لأرد على الذين لم يستوعبوا بعد، حقيقة تطور الدولة وتقدمها علينا سنوات إلى الأمام. فعديد من مناضلينا ومن اليساريين والديمقراطيين بشكل عام، لا زالوا يتصرفون ويفكرون وكأن القطار توقف بهم في محطة السبعينات والثمانينات، وأن ادريس البصري لا زال يسكن دماغهم. فهم لم يستوعبوا بعد أننا أصبحنا أمام عهد جديد وأسلوب جديد، وأنه إذا كان العهد السابق قد طبع في مرحلته الأولى بأسلوب أوفقير وفي مرحلته الثانية بأسلوب البصري، فإن أسلوب العهد الجديد هو ما يجسده بالضبط الهمة وطريقة اشتغال حزبه: الأصالة والمعاصرة.
2
فما الجديد في هذا الأسلوب؟
لقد اعتمد أوفقير في مرحلته الستينية على أسلوب القمع المباشر واجتثاث أثر كل من يعارض الدولة، وربما اقترب من النجاح في مهمته لولا أن انقلب السحر على الساحر وحدثت الانقلابات العسكرية. بعد ذلك غير النظام من أسلوبه وبدل اجتثاث المعارضين سعى إلى تدجينهم وإفسادهم من الداخل، ووظف ادريس البصري لهذا الغرض كل دهائه بالتضييق على المناضلين الشرفاء في مقابل شراء الضمائر وإغراء ذوي النفوس الضعيفة، وتمييع العمل السياسي وإطلاق يد المفسدين في شؤون الدولة ينهبون ويرتشون. وبالتأكيد فهو كاد أن ينجح في مهمته بشكل كامل، بعد أن استطاع كسر أي شوكة للمعارضة ونزع كل قدرة على المقاومة لدى القوى الحية في البلاد ودفع الجميع إلى الخنوع والمسكنة، لولا أنه حسب سنة الطبيعة دائما، لكل كمال نقيصة، أن دفع البلاد هو أيضا إلى حافة السكتة القلبية.
كانت تجربة المشاركة الحكومية ربما فرصة لأن يحدث تحول في مسار البلاد لولا الفشل الذي لاحقها. فمن جهة تخلى العديد من الحلفاء التقدميين المفترضين عن اليوسفي وتركوه وحده في مواجهة مراكز الفساد بل وحتى ناصبوه العداء، ومن جهة أخرى أن استفاد الانتهازيون من الفراغ الذي حدث داخل الحزب ليتسللوا إلى مراكز القرار داخله فيضعوه رهينة في يد تجربة حكومية فارغة لم يعد لها أي معنى بعد عزل اليوسفي، اللهم الاستفادة من الامتيازات والمواقع التي وفرتها. وقد كان النظام بطبيعة الحال هو المستفيد الأول من هذه التجربة بما وفرت له من وقت ومتنفس حتى يتدبر أمره ويعود قويا إلى الساحة بأناس وأساليب جديدة، لا زال البعض منا حتى يجد صعوبة في استيعابها.
لقد كانت خطة البصري أن يصنع شبكة من الأعيان الانتخابيين المحليين، ليعوض بهم من جهة شبكة الأعيان القدامى التي صارت متجاوزة بعد الاستقلال، وليقطع بهم الطريق من جهة ثانية على النخب الجديدة الصاعدة من الأطر والمتعلمين الذين كانوا في مجملهم يميلون إلى الصف التقدمي واليساري. ومع توالي المحطات الانتخابية منذ السبعينات صارت هذه الشبكة من الأعيان وبدعم وتأطير واضح من السلطة، تتضخم أكثر فأكثر ممتدة كالأخطبوط وسط الأحياء الشعبية ومكتسبة في نفس الوقت مزيدا من الخبرة في الإفساد والتمييع السياسي والتحايل على كل القوانين.
غير أن لحظة الانتقال التي عرفها المغرب من الملك السابق إلى الملك الجديد، وتجربة التناوب التوافقي التي صاحبتها، ثم إبعاد البصري ورجالاته عن مواقع التسيير الإداري لمدة مؤقتة، أحدثت ارتباكا في طريقة اشتغال هذه الشبكة، كانت أهم سماته أن افتقد هؤلاء الأعيان للرأس المدبر والقادر على التحكم مركزيا في أطراف كل الشبكة. بسبب ذلك أحس هؤلاء الأعيان وكأنهم أصبحوا يتامى ومهددين في امتيازاتهم، لذلك سارعوا كل بطريقته الخاصة للتكيف مع الواقع الجديد والبحث عن مخارج بديلة، بالاعتماد على النفس في تثبيت مواقعهم وتوسيع شبكات العلاقات الزبونية وسط مجتمع يتفسخ أكثر فأكثر بعد أن أفرغ من كل قيم إيجابية أو قدرة على المقاومة والتصدي، ثم بالخصوص توظيف كل ذلك بأفق السيطرة على الأجهزة المنتخبة في مناطقهم.
وهكذا وجدنا أنفسنا بعد مدة ليست بالطويلة، أمام نوع من التنظيمات المافيوية، مثل ما سبق أن جربته مدن عالمية أخرى، وهي تجمع بين سلطتي المال والفساد، و تتحكم في مدننا وأحيائنا وتمد نفوذها أيضا حتى إلى المناطق ذات المشاكل الخاصة كالشمال والحدود حيث تنشط أسواق المخدرات والتهريب. فقد استقلت هذه التنظيمات بنفسها وشبت عن الطوق، وبدت في لحظة وكأنها عصية على المراقبة حتى من طرف أجهزة الدولة نفسها، بل و تمثل خطرا عليها هي أيضا، بعد أن أصبحت معالم التقاء هذه المافيا بعالم السياسة واضحة عبر التسرب إلى البرلمان ووضع أحزاب سياسية في الخدمة وتحت السيطرة.
وقد طرح السؤال بحدة في حينه: هل المغرب يتحول إلى كولومبيا جديدة، وعوض دولة الحق والقانون التي كنا نحلم بها، سنجد أنفسنا تحت رحمة المافيات والميليشيات وما قد يشجع عليه ذلك من حركات للتمرد والانشقاق في الصحراء وفي الشمال وفي مختلف المناطق النائية والمهمشة؟
وللإشارة ففي لحظة ما، بعد أن تقرر الاستغناء عن خدمات البصري وشبكاته، ولمواجهة خطر الأصولية الصاعد، وفي وقت عجزت فيه القيادات الوطنية القديمة على ملء الفراغ، راهنت أطراف من داخل الدولة، على الدفع بوجوه جديدة من اليسار لصنع نخب بديلة من وسطه تكون على نفس النغمة مع ما يريده العهد الجديد، فكانت محاولة استمالة الساسي و معه مجموعة الصحيفة، ثم مراودة الكحص وأصدقائه من الحداثيين، كما تم أيضا إيهام بنعتيق بأنه القادر على لعب هذا الدور. لكن بعد أن فشلت كل هذه المحاولات، قرر النظام أن يأخذ بزمام الأمور بيده مباشرة، فيكلف واحد من رموزه لأن يذهب للبحث بنفسه عن النخب التي هو في حاجة إليها.
3
في هذا الإطار جاء الهمة وحزبه: الأصالة والمعاصرة، فماذا فعل هذا الأخير؟
في البداية، لم يكن فيما يبدو من شك عند الهمة أنه قادر على استقطاب أحسن أطر اليسار ذات الماضي النضالي و السمعة الطيبة لكي يضعها «واجهة البيعة» لمشروعه، وعبرها يستطيع الوصول بسهولة إلى قلوب الشباب والأطر المتعلمة الجديدة.. وكما هو معلوم ليست هذه محاولة جديدة، ففي الستينات قام سلفه اكديرة، بغواية بعض رموز المقاومة ذات المصداقية آنذاك كأحرضان والخطيب وعبد الله الصنهاجي ... ألخ، ليؤثث بهم ديكور جبهته. وفي أواخر السبعينات وبداية الثمانيات أعاد كل من عصمان والمعطي بوعبيد الكرة، وهذه المرة مع مناضلين سابقين في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية و الاتحاد المغربي للشغل، كالمعطي بوعبيد نفسه والسملالي وكمو ...ألخ. وهذا ما يقوم به بالضبط الآن الهمة مع بعض قدماء اليسار كصلاح الوديع وبنعدي وأبو القاسم وإلياس العمري ... ألخ. وهو وإن استطاع فعلا أن يوظف هؤلاء لتحسين صورته عند بعض المثقفين والفنانين والرياضيين، ويجر إليه أطرا ذات تجربة كما في فاس أو الحسيمة، فإنه لما نزل إلى أرض الانتخابات اكتشف أن هؤلاء قد لا يفيدونه كثيرا، فما كان منه غير الالتجاء إلى ذوي النفوذ الحقيقي في الأحياء والمناطق المهمشة، أي شبكات الأعيان و المافيا الانتخابية التي تحدثنا عنها أعلاه، ليعقد معهم صفقة مضمونها، أن يوفر لهم من جهته التغطية الشرعية ويطمئنهم على مصالحهم، مقابل أن يبقوا من جهتهم في حدود الانضباط لأجهزة الدولة وأن لا يحاولوا تجاوزها.
وهكذا بدا هدف الدولة، أو الخدمة التي تكلف بها الهمة وحزبه، في آخر المطاف، متواضعة بالمقارنة مع ما كان يخطط له في البداية. فعوض الحلم بصناعة نخب جديدة لمسايرة طموحات العهد الجديد، اقتصر مشروعه لحد الآن على محاولة ضبط هؤلاء الأعيان وإبقاءهم تحت المراقبة اتقاء لشرهم وحتى لا يحولوا المغرب إلى كولومبيا جديدة، وذلك ربحا لبعض الوقت الإضافي في انتظار أن تحدث المعجزة ربما، وينتج المغرب نخبا أخرى قد تكون متناغمة مع ما يحلم به و يريده العهد الجديد.
في ظل هذه التحولات الجديدة، ماذا بقي أمام الاتحاد الاشتراكي واليسار بشكل عام أن يفعله؟
ليس عندي في الحقيقة شيئا جديدا مهما أضيفه أكثر مما كتبته من قبل في الموضوع. وربما أشير هنا فقط أني لما تكلمت أعلاه عن مثال كولومبيا، فلوكد أكثر على مدى التطابق أو التناظر الموجود بين ما يحدث في المغرب وما سبق أن حدث في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية ، وإن بفارق زمني قد يتراوح بين العشر والعشرين سنة بحسب حالة كل بلد. وإذا كانت حالة تفسخ الدولة في المغرب هي احتمال وارد في المغرب على نموذج كولومبيا، فإن مقارنة أخرى يجب أن نقيمها بين ما وقع لأحزاب اليسار التقليدي في بعض بلدان هذه المنطقة، وبين ما يحتمل أن تعرفه أحزابنا اليسارية مستقبلا، أي احتمال التحلل والموت البطيء.
لا يعتقدن أحد أن هذا من باب المبالغة والتهويل، فكل المؤشرات تدل على أن الاتحاد الاشتراكي مثلا ومنذ تجربة اليوسفي، هو الآن على منحدر نازل سنة بعد أخرى، وليس هناك ما يبشر بإمكانية إيقاف هذا الانحدار لحد الآن. أكثر من هذا أن ما كان يضمن في السابق استمرارية وجود الحزب رغم مرور أربعين سنة على نشأته، هو أنه كان يمثل طرف معادلة في الخارطة السياسية، بحيث يحتاجه النظام للحفاظ على التوازنات القائمة. غير أنه مع التحولات الطارئة في المجتمع والانقلاب في التوازنات وفي الأطراف المكونة للمعادلة السياسية، يتجه الحزب راهنا لأن يفقد أي دور له في هذه الأخيرة، وبالتالي يمكن أن يتم بين عشية وضحاها الاستغناء عن خدماته. وفي هذه الحالة سيكون الحزب وهو يطرح على نفسه سؤال: الوجود أو الاندثار؟ أمام اختيارين:
أن يقبل بدور هامشي وصوري بجانب أحزاب أخرى كثيرة هي أيضا واقفة على الباب تستعطف مثل هذا الدور، كالاتحاد الدستوري أو جبهة القوى أو التقدم والاشتراكية ....، وهذا خيار معناه بالنسبة إلينا أن نسلم الحزب أو نبيعه للأعيان وتجار الانتخابات، أو أنه يرفض التخلي عن رسالته التاريخية التي من أجلها تأسس في البداية، ولا يقبل بغير موقع أساسي وحاسم في المعادلة السياسية للبلاد، وهو خيار إن بقي هناك من يدافع عنه من داخل الحزب و يصر على فرضه، فذلك يعني مراجعة لكل الخط السياسي الذي سرنا عليه منذ تصويتنا على دستور 96.
أن نتحمل مسؤولية هذا الخيار، معناه كأول خطوة هو أن نوقف هذا العبث المسمى: مشاركة حكومية، و أن نعود إلى المعارضة بهدف محاولة إعادة ربط التواصل مع حلفائنا الطبيعيين ومع قواعدنا الشعبية التي تنكرنا لها. لكن للتوضيح فذلك لن يكفي لوحده، فالمهمة التي ستكون مطروحة علينا هي أكبر من ذلك بكثير، وهي كيف سنعمل من أجل إعادة تأسيس المشروع اليساري ككل، وهو ما قد يتطلب الاشتغال عليه لبضع سنوات متواصلة قبل أن نحلم بإمكانية قطف الثمار. وهنا أعود مرة أخرى للمقارنة مع أمريكا اللاتينية والاستفادة في هذا المجال مثلا من تجربة سيلفا دا لولا في البرازيل.
سيفرض ذلك علينا أن نعيد النظر في كثير من الأشياء التي تبدو لنا الآن وكأنها من المسلمات، وهي في الحقيقة ليست كذلك إلا لأننا ارتكنا منذ سنوات إلى الكسل الفكري والاكتفاء بالاستهلاك من الريع النضالي الذي راكمه لنا مناضلونا السابقون.
أن نعيد النظر في تصوراتنا الفكرية والإيديولوجية والتي بدأنا بإثارة بعض إشكالياتها خلال التحضير للمؤتمر الثامن، لولا الهوس التنظيمي الذي شغلنا عن ذلك.
أن نعيد النظر في خطنا السياسي وننهي مع وهم التوافق مع السلطة الذي صدقناه في وقت معين، وأن نعطي بالفعل لشعار الملكية البرلمانية مضمونه الحقيقي، على الأقل كما سبق وأن طرحناه في المؤتمر الثالث.
وبالخصوص أن نعيد النظر جذريا في وضعنا التنظيمي، بما يعني مراجعة ذواتنا وطرق اشتغالنا و فضح عقليات التآمر والإقصاء التي نتعامل بها فيما بيننا، و التنازل عن غرورنا ونرجسيتنا تجاه الآخرين، خاصة في علاقاتنا مع الأطراف الأخرى من اليسار، ومن التنظيمات الجماهيرية والحركات المدنية الاحتجاجية، والاعتراف بضيق أفق رؤيتنا كما حدث مثلا مؤخرا برفضنا اللوائح المشتركة مع اليسار ....
أن نسرع إلى عقد الندوة التنظيمية المقررة من طرف المؤتمر، وأن نشرع منذ الآن لتأسيس التيارات حتى إذا ما بدأنا التنافس فيما بيننا في أفق المؤتمرات الجهوية التي حان وقتها، أو في أفق المؤتمر التاسع، أن تكون الانطلاقة سليمة منذ البداية.
وخلاصة القول أن تكون لنا، ونحن نحتفل بالذكرى الخمسينية لتأسيس الحزب، القدرة أولا على الفهم والاستيعاب، وثانيا الشجاعة، بضرورة الانتقال بالحزب إلى محطة أعلى في سلم تطوره، بمستوى ما عرفه في المؤتمر التأسيسي سنة 1959 أو المؤتمر الاستثنائي سنة 1975، وذلك بالارتقاء به كما أوردنا ذلك نحن مجموعة من الموقعين على وثيقة سابقة، «من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى اتحاد لكل اليساريين المغاربة».