مذكرة بحث وإغلاق الحدود في حق مدير شركة عقارية بمراكش

علمت التجديد أن مصالح الأمن بمراكش أصدرت يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2009 مذكرتي بحث واعتقال وإغلاق الحدود في حق صاحب شركة عقارية متهم بالنصب والاحتيال على أزيد من 700 مواطن من المدينة الحمراء ومن مدن أخرى ومغاربة مقيمين بالخارج. وأكدت أن القرار جاء بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعد الشكاية التي وضعها عدد من المتضررين قبل أيام. وقال أحد المتضررين، إنه طلب منهم القبض على المبحوث عليه إذا تمكنوا من ذلك وإبلاغ الشرطة. وفي السياق ذاته، نظم المتضررون وقفة احتجاجية أخرى أول أمس الإثنين أمام مقر ولاية مراكش، بعد وقفة الجمعة أمام مقر الشركة بجيليز، منددين بما أسموه النصب والاحتيال الذي تعرضوا له، وبغياب أي مراقب لأعمال الشركة التي تقيم مشاريع وهمية، وختمت الوقفة التي دامت أكثر من ساعتين تحت شمس حارقة بلقاء مع المسؤول الأول عن التعمير بولاية مراكش، والذي أكد للمتضررون، حسب المصادر ذاتها، أن صاحب الشركة يملك فعلا الأرض التي يريد إقامة مشروع سكني فيها بالمحاميد7 جنوب المدينة، لكنه لم يستصدر أي تراخيص قانونية لأجل ذلك، مما يعني أن المشروع مايزال على الورق، وهو أقرب إلى الوهم من الحقيقة. وكان المتضررون قد أبرموا عقودا مع الشركة لتوفير شقق سكنية، موضحين في عريضة توصلت بها التجديد، أنهم قاموا بالتعاقد مع صاحبها لشراء شقق بمبلغ 200 ألف درهم، وبدفع مبلغ 65 ألف درهم تسبيقا، مع احتساب مبلغ 60 ألف درهم تسبيقا غير معلن عنه (نوار)، موضحين أن صاحب الشركة لم يف بوعده، وأنه قام بإنكارهم علنا، مع توجيه كل أنواع السب والشتم.