انطلاق محاكمة صاحب شركة عقارية «وهمية» بمراكش

وقفات ماراطونية لحوالي 120 أسرة تعرضت للنصب

انطلقت وقفات المئات من ضحايا النصب الذي قام به مدير شركة «عكاري» العقارية بمراكش، مع انطلاق جلسات محاكمة المستثمر العقاري الذي كان يشغل منصب مدير شركة متخصصة في الإسكان، من قبل محكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس الماضي، بعد إنهاء التحقيقات الأولية والتفصيلية، التي باشرها معه قاضي التحقيق بالمحكمة، بناء على ملتمسات وكيل الملك. وطالب المحتجون الذين رفعوا شعارات منددة بالنصب الذي تعرضوا له حاملين صور الملك محمد السادس، المسؤولين باسترجاع حقوقهم.
طبقا للدعوى العمومية وصك الاتهام بتهمة «النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد»، يتابع عبد المقصود عكاري، صاحب الشركة، في حين وجهت لكاتبته الخاصة، وأحد مساعديه الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي تهمة المشاركة في النصب، وفقا لملتمسات وكيل الملك.
وقد توافد المئات من ضحايا النصب والاحتيال، أغلبهم أسر، إلى قاعة الجلسات المخصصة لمحاكمة المتهم بمحكمة الاستئناف بمراكش، وقد استمع قاضي التحقيق بالمحكمة بمراكش، خلال مباشرة تحقيقاته إلى مجموعة من الضحايا، الذين بلغ عددهم حوالي 700 ضحية، من ضمنهم أفراد ينتمون إلى سلك الشرطة بولاية أمن مراكش.
وكانت الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية لمراكش، قد أوقفت مدير الشركة المذكور بإحدى الضيعات الموجودة بضواحي المدينة، التجأ إليها للاختفاء عن الأنظار، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه، نتيجة النصب والاحتيال اللذين تعرض لهما مواطنون كانوا يعقدون آمالا كبيرة، من أجل الحصول على سكن اجتماعي.
وكان نائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدر قراره باعتقال صاحب شركة عكاري العقارية في شخص صاحبها عبد المقصود عكاري، وإغلاق الحدود في وجهه كي لا يتمكن من الفرار خارج المغرب. جاء ذلك بعد وقفات احتجاجية ماراطونية نظمتها حوالي 120 أسرة أمام كل من الشركة المذكورة بمنطقة جليز، وأمام ولاية مراكش، وأمام محكمة الاستئناف. وخلال الوقفة الأخيرة لهم أمام محكمة الاستئناف استقبل نائب وكيل الملك لجنة مصغرة تمثل الأسر المتضررة، حيث استمع إلى تفاصيل الملف وحيثياته ليخبرهم أنه أصدر قراره باعتقال صاحب الشركة وإصدار مذكرة إغلاق الحدود في وجهه، ووصفت مصادر «المساء» المشروع ب«الوهمي». وأكد المحتجون أنهم تعاقدوا مع شركة مجموعة عكاري مقصود للإسكان، قصد شراء شقق سكنية متواجدة بالمحاميد الجنوبي 7، وقد حدد ثمن الشقة في 200 ألف درهم، وأشار المتضررون إلى أنهم دفعوا مبالغ مالية تتراوح من بين 60 ألف درهم و100 ألف درهم، للأسرة الواحدة كتسبيق، لكن صاحب الشركة لم يف بالتزاماته ووعوده، ولم ينجز أي مشروع سكني. وقد تردد المتضررون على صاحب المشروع مرات عدة من أجل استفساره عن المشروع «الوهمي» لكنه كان «يقابلنا بالسب والقذف وقد تبين لنا من خلال ذلك أننا كنا ضحية نصب واحتيال»، على حد قول أصحاب الرسالة.