محكمة أمريكية تلغي حظر دخول البروفيسور طارق رمضان

ألغت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية قرارًا سابقًا لمحكمة أدنى درجة يمنع دخول المفكر الإسلامي السويسري البروفيسور طارق رمضان. وقالت محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة الثانية الجمعة الفائت: إن الحكومةَ الأمريكيةَ لم تُقدِّم المبررات الكافية لحرمان البروفيسور طارق رمضان من الحقِّ في الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. واعتبرت المحكمة في حكمها أن استبعاد الحكومة الأمريكية لرمضان يُمثِّل انتهاكًا للحقوق التي يكفلها التعديل الأول من الدستور الأمريكي للمنظمات والمؤسسات التي دعت رمضان للحديث إلى أعضائها. وتعليقًا على الحكم قال جميل جعفر مدير مشروع الأمن القومي بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: نحن سعداء بقرار محكمة الاستئناف، فالمحكمة توصَّلت بشكلٍ سليمٍ إلى أن استبعاد علماء أجانب مثل رمضان له عواقب على حقوق الأمريكيين التي يكفلها التعديل الأول. وأضاف جعفر في بيان: استبعاد علماء أجانب على أسس أيديولوجية يؤدي إلى انحراف وإفقار النقاش السياسي داخل الولايات المتحدة. وطالب جعفر الذي أقامت منظمته الدعوى ضد الحكومة الأمريكية؛ بسبب حظرها دخول رمضان وعلماء أجانب آخرين، الحكومة الأمريكية بعدم استخدام قوانين الهجرة كأدواتٍ رقابية. ويُشار إلى أن طارق رمضان هو حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، ونجل الدكتور سعيد رمضان، القيادي الإخواني البارز، وأحد أهم القيادات الإسلامية في أوروبا. ووصفت مجلة (تايم) الأمريكية رمضان بأنه واحد من بين أهم 100 شخصية في العالم في القرن الحادي والعشرين. وكان رمضان قد تم دعوته للتدريس في جامعة نوتردام الأمريكية في 2004م، لكن الحكومة الأمريكية رفضت منحه تأشيرة دخول، متهمةً رمضان بأنه يدعم الإرهاب، بسبب تقديمه تبرعًا محدودًا لمؤسسة خيرية سويسرية تدعم الفلسطينيين، وهي منظمة تُصنفها الولايات المتحدة كمنظمةٍ إرهابية، رغم أن تبرعه هذا تم قبل تصنيف الولايات المتحدة لهذه المنظمة كمنظمة إرهابية. وكانت العشرات من المنظمات الحقوقية والثقافية والأكاديمية الأمريكية قد وقَّعت خطابًا في مارس يطالب وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير العدل الأمريكي إيريك هولدر ووزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو، بإيقاف ما وصفوه بأسلوب الاستبعاد الأيديولوجي الذي شاع استخدامه أيام الحرب الباردة ضد الأكاديميين والمفكرين الأجانب.