وجدة: المحكمة الإدارية ترفض طعنا في الانتخابات رغم ملتمس المفوض الملكي بإلغائها

أكد نور الدين أبو بكر أن حزب العدالة والتنمية سيلجأ إلى الاستئناف بعد رفض المحكمة الإدارية بوجدة يوم الأربعاء 29 يوليوز 2009 موضوع الطعن الذي تقدم به الحزب في انتخابات تشكيل المجلس البلدي للمدينة، التي تم تنظيمها في 3 من شهر يوليوز 2009.
واعتبر المحامي نور الدين أبو بكر أن رفض المحكمة للطعن غير مبرر، مبرزا أن هذا يؤكد أن للملف خلفيات أخرى، لأن الاستناد إلى الوقائع سيؤدي بالضرورة إلى نتيجة واحدة هي الحكم بإعادة انتخابات تشكيل المجلس، وأكد أبو بكر أن المفوض حرر مذكرة تؤيد ما جاء في الطعن، مستندا إلى تأجيل السلطات العمومية للجلسة، وهو ما لم يقبله المفوض، معتبرا أنه ليس هناك ما يفيد التأجيل لدواعي أمنية، مضيفا أن هناك خروقات أخرى يمكن الاستناد إليها من قبيل إشهار نائب الرئيس الحالي لورقة التصويت في وجه السلطات العمومية.
وأكد المحامي أبو بكر أن الذي يؤكد الخلفيات الأمنية للقضية هو الحضور المكثف لقسم الاستعلامات والمخابرات ورجال الشرطة إلى قاعة الجلسة، والتي كانت تضم إلى جانبهم وكيل لائحة العدالة والتنمية فقط.
من جانبه أكد المحامي الشتواني أن المذكرة التي رفعها المفوض الملكي للمحكمة الإدارية بوجدة، أول أمس الثلاثاء، ركزت على تدخل السلطة في العملية الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بإنجاز المحاضر وتوقيعها، مضيفا أن القانون يمنع مثل هذه الخروقات ويمنع على السلطة توقيع المحاضر والحلول في مكان المجلس الانتخابي.
وأضاف الشتواني أن المفوض الملكي أكد اكتفاءه بهذا الخرق ليرفع المذكرة إلى القضاء، ويطالب المحكمة بإصدار حكم يقضي بإلغاء نتائج انتخابات تشكيل المجلس البلدي لمدينة وجدة، وإعادة تنظيمها وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة، مضيفا أن المفوض الملكي اعتبر الخرق خطيرا ويمس بنزاهة العملية الانتخابية ويؤكد عدم حيادية السلطات العمومية، وهو ما يدفع إلى إعادة إجراء عملية تشكيل المجلس في جو نزيه.
من جهة أخرى اعتبر المفوض الملكي أن الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية مقبول شكلا، ولا توجد فيه أي اختلالات شكلية يمكن أن تؤدي إلى رفضه.
من جهة أخرى من المقرر أن تنظر المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة يوم أمس الأربعاء في قضية الإبراهيمي، الذي زعمت السلطات العمومية أنه قام بضرب أحد رجال الشرطة، وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة إلى حين حضور دفاع الادعاء، وتحضير دفاع الإبراهيمي، إضافة إلى استكمال آجال الشهادة الطبية لرجل الشرطة التي تتضمن 15 يوما. وكانت عملية تشكيل مجلس بلدية وجدة قد مرت في جو وصف بالجنائزي، عرف تدخلا قويا للسلطات العمومية في توجيه الانتخابات، وتأخرت عملية الانتخاب لأزيد من ثلاث ساعات بعد نقط نظام سجلها تحالف قاده العدالة والتنمية ، وتشبث المستشارون باعتماد الورقة الفريدة أو البيضاء خلال عملية الانتخاب ضمانا لسرية العملية، إلا أن المقترح لقي رفضا تاما من قبل السلطة وتحالف الاستقلال والأصالة والمعاصرة، وتوجت ليلة تشكيل المجلس بتدخل أمني عنيف ضد مستشارين وبرلمانيين ورجال صحافة وعموم المواطنين، ليلة انتخاب رئيس المجلس البلدي للمدينة، مساء الجمعة 3 يوليوز .2009