لم يفلح سيدي عمي مولاي الزهيد، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالرشيدية، في الإطاحة بغريمه وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، بعد أن قضت المحكمة الإدارية بمكناس، في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، برفض الطعن الذي تقدم به، ضد عبد الله هناوي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية والرئيس الحالي للمجلس البلدي للرشيدية، وضد باشا المدينة، وعامل العمالة، ووزير الداخلية والخازن الإقليمي. وحسب مصادر قضائية، فإن رفض الطعن الذي أصدره القاضي المقرر بالمحكمة الإدارية أنس السبتي، يأتي منسجما مع ما كان قد أوصى به المفوض الملكي، في المستنتجات التي تقدم بها، في جلسة 21 يوليوز المنصرم، برفض طلب الطعن المقدم ضد انتخاب هناوي رئيسا للمجلس البلدي للرشيدية. واستند المفوض الملكي، الذي يضطلع بمهمة دراسة الملفات التي تحال على المحكمة الإدارية من الناحية القانونية واقتراح الأحكام، في توصيته على أن الميثاق الجماعي يحدد حالات التنافي في الخازن الجهوي والخازن الإقليمي والقباض الجماعيين ومحصلي الضرائب، وهو ما لا ينطبق على حالة رئيس المجلس البلدي الحالي الذي يشغل حاليا مهمة متصرف مساعد بوزارة المالية. ويستند مقال الطعن، الذي تقدم به وكيل لائحة حزب الوزير المنتدب في الداخلية السابق فؤاد عالي الهمة، على كون الرئيس الحالي للمجلس يشتغل محاسبا بالخزينة الإقليمية بالرشيدية، وهي الصفة التي تتنافى بحسب المقال، مع ما ينص عليه الفصل 29 من الميثاق الجماعي، الذي يشير إلى أنه «لا يجوز للخازن الجهوي والخازن الإقليمي والقابض الجهوي والمحصلين والقابضين الجماعيين أن ينتخبوا رؤساء أو نوابا للرئيس أو أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم بها». وفيما تبقى أمام وكيل لائحة حزب الوزير المنتدب في الداخلية السابق فؤاد عالي الهمة فرصة استئناف الحكم في الأيام المقبلة للإطاحة بغريمه السياسي، كان وكيل لائحة حزب بنكيران قد اعتبر في اتصال مع «المساء» أن الطعن المقدم إلى رئيس المحكمة الإدارية بمكناس ضد انتخابه رئيسا للمجلس البلدي، «غير ذي موضوع على اعتبار أني مجرد موظف في الخزينة الإقليمية ولست بخازن إقليمي»، مضيفا: «من حق وكيل لائحة حزب التراكتور اللجوء إلى القضاء والطعن في انتخابي، لكني متأكد من أن القضاء سينصفني». وكان تحالف حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، قد أجهض آمال وكيل لائحة حزب الهمة، بالوصول إلى رئاسة المجلس للمرة الثانية على التوالي، بعد أن أعلن مستشارو الحزبين التزامهم بتولي تدبير شؤون البلدية في إطار تحالف سياسي، وذلك «تجاوبا مع إرادة الناخبين الذين عبروا بتصويتهم عن الرغبة الكبيرة في إحداث تحول نوعي في مسار ومنهجية تدبير الشأن المحلي يجعله أكثر نزاهة وصدقية وفعالية»، بحسب بيان كان قد أصدره الحزبان عقب الانتخابات ، قبل أن يتعزز التحالف بإعلان التجمع الوطني للأحرار عن مساندة فريق «المصباح» والمساهمة بالأعضاء المنتخبين في استحقاقات 12 يونيو 2009 في تسيير الشأن المحلي.
