المحكمة ترفض الاستماع إلى الشهود والدفاع ينسحب في محاكمة الإبراهيمي

أجلت المحكمة الابتدائية بوجدة النطق بالحكم في قضية مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إلى 24 شتنبر 2009.
وكانت المحكمة نفسها قد رفضت الاثنين الماضي مجموع الطلبات التي تقدم بها دفاع الإبراهيمي في مداولات قياسية أجريت على المنصة، مما دفع محامي الدفاع إلى الانسحاب من قاعة المحكمة احتجاجا على قرارات المحكمة.
وقد أكد مصطفى الرميد رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية أن المحاكمة تجري في ظروف لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، مضيفا أننا كنا نأمل أن تقوم المحكمة بإنصافنا بعد التزوير الذي طال المحضر من قبل الشرطة، وبعد الفبركة التي طالت وقائع ومجريات القضية من قبل جهات أمنية، إلا أننا فوجئنا بمحكمة لا تحترم أبسط شروط المحاكمة العادلة. واعتبر الرميد في تصريح لالتجديد أن المحكمة لا تستحضر الخطاب الرسمي وخطاب الملك محمد السادس، وأن مطلب العدالة النزيهة يبقى بعيد المنال؛ في ظل ما يعانيه المواطنون من ظلم ومعاناة.
من جهته أكد المحامي نور الدين أبو بكر أن الدفاع تقدم بشكاية مباشرة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ضد عمداء الشرطة ونائب والي الأمن، على إثر الاعتداءات التي قاموا بها ضد مستشاري وقياديي الحزب، مبرزا أن تقديم شكاية مباشرة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يأتي لكون عمداء الشرطة ونائب والي الأمن يتمتعون بالامتياز القضائي، كما تقدم الدفاع بشكاية ضد الطبيب الذي قام بمنح رجل الشرطة شهادة طبية مزورة تتضمن عجزا لمدة 25 يوما، في الوقت الذي امتنع فيه ستة أطباء آخرين عن استقباله بسبب عدم إصابته وعدم تطلب الأمر لأي علاج.