نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية:الأحكام ضدنا جاهزة تنتظر النطق بها

أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2009 النظر في قضية مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في مدينة بركان، إلى يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2009 بعد طلب تقدم به محامو الإبراهيمي لإعداد الدفاع، وعدم استعداد الادعاء. واستهجن مصطفى الإبراهيمي سياق محاكمته، معتبرا إياها تدخل في سيرورة الوقائع التي عرفتها مدينة وجدة خلال الانتخابات الأخيرة، وأثناء تشكيل التحالفات، مضيفا أن الأمر يتعلق بمسرحية مفبركة ومفضوحة، لا تنفصل عن الاستهدافات التي تطال حزب العدالة والتنمية، بعد نجاحه في تشكيل تحالف صلب لم تستطع التدخلات الكثيرة والمختلفة من قبل عدة جهات لتشكيل تحالف يضم حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، وقال الإبراهيمي إنه بعد فشل كل التدخلات لخلق هذا التحالف كانت الوسيلة المتبقية هي العنف والقوة والاختطافات من قبل السلطات العمومية. وأضاف الإبراهيمي أن هذا السياق يفضح طبيعة المحاكمة والاعتقال الذي طاله ليلة تشكيل المكتب بدعوى ضرب أحد رجال السلطة، وكشف الإبراهيمي أن هذا الاستهداف له كبرلماني يأتي ضمن مخطط لاستهداف أطر الحزب وقيادييه وبرلمانييه، وفي إطاره كان ضرب المحامي نور الدين أبو بكر ومحاولة قتل محامي آخر وضرب البرلمانيين والقياديين في الحزب كما حصل مع سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد. وحول السيناريوهات المحتملة للمحاكمة اعتبر مصطفى الإبراهيمي أن رفض وكيل الملك في وجدة فتح تحقيق في قضية ضرب نور الدين أبوبكر، وقوله لو جاء سكان وجدة للشهادة على أن أبو بكر ضرب من قبل السلطات العمومية لن يأخذ برأيهم هو مؤشر على أن الأحكام ضدنا جاهزة تنتظر النطق بها. وكانت أجهزة الأمن بوجدة قد زعمت أن النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي قام بالاعتداء على أحد رجالها، بعد تدخل عنيف ضد برلمانيين ومحامين وصحافيين ومواطنين يوم الجمعة 25 يونيو 2009, إثر تشكيل المجلس البلدي لمدينة وجدة.