المحامي نور الدين بوبكر يعود إلى الغيبوبة بعد استعادته الوعي لساعات

دخل نور الدين بوبكر مجددا في الغيبوبة بعد استعادته الوعي لمدة ساعات قليلة يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2009، وأكد النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي أن حالته الصحية لا تزال حرجة جدا ومتدهورة، وما يزال بوبكر في قسم الإنعاش تحت تأثير نزيف دموي أصيب به في الدماغ، وكدمات متعددة وكسر على مستوى عظم الجمجمة، وتأثير العملية التي أجريت له صبيحة يوم السبت. وكان بوكر قد أصيب يوم الجمعة الماضية بعد تدخل عنيف لقوات الأمن لتفريق المستشارين والمواطنين بعد انسحاب فريق العدالة والتنمية من جلسة انتخاب الرئيس. هذا وتحدثت مصادر طبية عن إمكانية خروج نور الدين بوبكر اليوم الخميس من غرفة الإنعاش، بعد الاستعادة الكاملة للذاكرة. وفي السياق ذاته رفض نائب وكيل الملك الاستماع يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2009 إلى الأطباء شهودا في قضية مصطفى الإبراهيمي، الذي زعمت السلطات أنه قام بضرب أحد رجال الأمن أثناء تشكيل المجلس البلدي للمدينة. واستمع نائب وكيل الملك في ابتدائية وجدة إلى مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني من حزب العدالة والتنمية عن مدينة بركان، الذي نفى التهمة الموجهة إليه، مؤكدا أن حضوره إلى جانب عضوي الأمانة العامة للحزب سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد، كان بصفتهما برلمانيين ومسؤولين حزبيين، وأن سيناريو تلفيق التهمة بعد التدخل العنيف في حق المواطنين والصحفيين والبرلمانيين، كان معدا من قبل، خاصة وأن نائب والي الأمن هو الذي قام بالبدء باستفزاز أحد المواطنين ليكون بداية بلبلة مصطنعة توجت بتدخل قوات التدخل السريع. وأكد الإبراهيمي في إفادته لنائب وكيل الملك، أنه تمت محاصرته من قبل 15 عنصرا من عناصر الأمن وقاموا بضربه قبل أن يبدأ حديثهم عن ضربي لأحد عناصر الشرطة، وفي تلك اللحظة أمر نائب والي الأمن أحد عناصر الشرطة، والذي كان بعيدا، يقول الإبراهيمي، بالذهاب إلى المستشفى ليتم إعداد شهادة طبية تتضمن عجزا لمدة 25 يوما. واستغرب الإبراهيمي، في اتصال لـ>التجديد<، من رفض نائب وكيل الملك الاستماع إلى الأطباء الذين حضروا شهودا ليؤكدوا السلامة الكاملة للشرطي الذي حل بمستشفى الفرابي. وأكد الإبراهيمي أن جميع الأطباء رفضوا التوقيع على شهادة رجل الأمن عند إحالته عليهم، وأن إدارة المستشفى وقعت ورقة خروجه، إلا أن تدخل والي الأمن أدى إلى إجباره على البقاء، مضيفا أنه يقبع الآن في سرير بمصلحة جراحة الأطفال بعد دخوله إياها أثناء غياب مدير هذه المصلحة. وقال الإبراهيمي إنه من المؤكد أن يتم الضغط على الأطباء لتغيير إفاداتهم أمام المحكمة في الجلسة المقررة في 13 من الشهر الجاري، كما تم مع المستشارين لتغيير تحالفهم، وطالب بإحضار الملف الطبي الذي يتضمن، على حد قوله، المعلومات التي تكذب ادعاءات والي الأمن.