ارتفاع قروض الاستهلاك في رمضان يخلف تداعيات سلبية

أكد فاعلون اقتصاديون خطورة تنامي قروض الاستهلاك في شهر رمضان، وما تخلفه من تداعيات سلبية على الأسر والمجتمع برمته.
وقال زهير الخيار أستاذ الاقتصاد الجامعي إن ارتفاع وتيرة قروض الاستهلاك خلال شهر رمضان مرتبط بسوء فهم المغاربة لرمضان، على اعتبار أنهم يظنون أن هذه الفترة تستوجب تجهيزات معينة ومأكولات متنوعة، مما يؤدي إلى اللجوء إلى قروض الاستهلاك، معتبرا أن ذلك مرتبط بثقافة المستهلك المغربي.
وقال الخيار إن تنامي هذه الظاهرة يؤثر على المقترض، على اعتبار أنه يكون ملزما بتسديد الديون، مما ينعكس سلبا على الأسر، قد تصل إلى الطلاق أو بروز مشاكل تهدد استقرارها، مضيفا أن الظاهرة تفرز أشكالا اجتماعية صعبة، فضلا عن ارتباط القروض باستهلاك المخدرات والخمور، مما ينعكس ذلك على الأسر، حسب بعض الدراسات.
من جهته شدد عبد القادر بندالي الخبير المالي والاقتصادي على خطورة القروض، معتبرا أن نظام الديون بالاقتصاد المغربي مستورد، مضيفا أن 30 في المائة من زبائن الأبناك يصرفون أموالا لم يربحوها بعد. وأشار المصدر ذاته إلى التداعيات الاجتماعية لثقافة الديون، والتي أدت إلى بروز العديد من المشاكل العائلية والسكنية.
وحسب بنك المغرب فإن قروض الاستهلاك عرفت ارتفاعا خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية ب5,14 في المائة. ووصلت هذه القروض إلى سقف 28 مليار درهم خلال يوليوز الماضي، مقابل 27 مليار ونصف مليار درهم خلال ماي، وحافظت على وتيرة تطورها خلال الأشهر القليلة.
وفيما يتعلق بآليات تجاوز ارتفاع وتيرة قروض الاستهلاك، قال الخيار إن المسؤولية مشتركة، فالمواطن المغربي يجب أن يغير ثقافة الاستهلاك، كما أنه ينبغي إعادة النظر في نسب الفائدة المرتفعة جدا، وفتح الباب لتمويلات إسلامية وأبناك إسلامية، لأنها تعتمد على القرض حسن، والموجه أساسا لذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى سياسة الأجور التي لا تواكب ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن.
من جهتها أكدت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك أنها توصلت بحوالي 1135 شكاية وطلب معلومات خلال الأشهر السبع من السنة الحالية، أغلبها سجلت خلال شهور يوليوز ويونيو ويناير، وتضم هذه الشكايات 12 شكايات بخصوص الأبناك.
وبسبب الاقتراض، فإن نصف المغاربة لا يتبقى لهم من أجرهم الصافي إلا 2000 درهم أو أقل. ومواطن من 5 مواطنين، يدينون للمؤسسات البنكية بقرضين استهلاكيين وأكثر، وأكثر من فرد من اثنين يقولون إنه لا يتبقى له بعد أداء هذه الديون سوى 30% أو أقل من راتبه الشهري. و3 أفراد من أصل ,4 يدينون بقرض استهلاكي أو قرضين، حسب دراسة سابقة للجمعية المهنية لشركات التمويل، التي أضافت أن الاقتراض من أجل شراء سيارة يأتي على رأس الأسباب التي تجر المغاربة نحو طلب السلف، يليه التجهيز والاقتراض من أجل تسديد أقساط المدرسة ومستلزمات الدراسة، والاقتراض من أجل تسديد قروض أخرى.
وأكدت الجمعية أن أزيد من 36 في المائة من موظفي القطاع العام في المغرب استفادو من قروض الاستهلاك، خلال نونبر من السنة الماضية.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن نسبة أسر الطبقات الوسطى المدينة تصب إلى 31% مقابل 37,5 % في الطبقة الميسورة و27,3 % في الطبقة المتواضعة.