المغاربة يدينون ب 120 مليار درهم للمؤسسات المالية والأبناك

يعتمد المغاربة ذوو الدخل المحدود بشكل متزايد على القروض الشخصية بغرض الشراء أو تسديد دين قائم حسب ما كشفت عنه الدراسة التي صدرت في العاشر من الشهر الحالي عن وزارة المالية والاقتصاد . ""
وتُشير الدراسة إلى أن المغاربة يدينون بمبلغ 120 مليون درهم للمؤسسات المالية والبنوك. وفي الوقت الذي تتخذ فيه معظم القروض شكل قروض سكنية، فقد أوضحت الدراسة أن القروض الشخصية والقروض البنكية المجددة تُقارب 19.6 مليار درهم في 2007 بزيادة 11.1 في المائة مقارنة مع 2006 كما ارتفعت القروض الممنوحة من مؤسسات ائتمان غير بنكية بنسبة 14 في المائة خلال نفس الفترة وبلغت 30.6 مليار درهم.
ومما يثير قلق المسؤولين الحكوميين والمختصين في مجال الاقتصاد بشكل أكبر هو ما استنتجته الدراسة من أن نسبة الاقتراض تتناسب عكسياً مع مستويات الدخل. ففي 2006، شكّل الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 4000 درهم في الشهر 53 في المائة من مجموع المقترضين. وأشارت الدراسة إلى أنه نظرا لكون الفقراء يحتاجون للنقودأكثر من الأغنياء، فإنهم يحصلون على قروض أكثر وبالتالي فإنهم يخلقون دائرة دائمة من الاقتراض ومن المحتمل بالتالي أن يتفاقم الفقر.
وقال أستاذ الاقتصاد لحسن الداودي من جامعة محمد الخامس "أن بعض شرائح المجتمع تقف عاجزة عن تحقيق أهدافها في الحياة. وبالتالي، فهي تلجأ للقروض رغم أنها تعلم مسبقا أنها قد تكون غير قادرة على تسديدها عند بلوغ مستوى معين، مما يؤدي إلى الإفلاس مستقبلا أو مصادرة الملكية".
ورغم المخاطر فإن العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض أو المحدود تجد أن الأموال المقترضة هي الحل الوحيد" كما قال أستاذ التربية البدنية أحمد الطاهر، وأضاف "مهما كان عبء القروض فإنها مع ذلك تساعدنا على تلبية حاجياتنا".
وقال الموظف يزيد ملكي "ليس هناك خيار آخر لمواجهة المتطلبات والحاجيات المتزايدة خاصة بالنسبة للأطفال" وأضاف "مهما كانت المبالغ الذي تقتطعها القروض من الراتب الشهري فهي تمكننا من حل المشاكل الآنية".
ن.ف.، موظف، يعتقد أنه من المستحيل العيش بدون اللجوء إلى المؤسسات المالية والبنوك"على سبيل المثال، عند شراء منزل، فالقرض هو الحل. ونفس الشيء بالنسبة لتأثيث المنزل أو السفر أو حتى شراء الأدوات المدرسية أو المؤن الغذائية لرمضان".
وصرحت رشيدة جاهيد "لا توجد أية أسرة اليوم خالية من القروض". وأضافت "من غير المعقول الانتظار لسنوات للادخار من أجل شراء سيارة والتي تُعتبر هامة بالنظر لمشاكل النقل".
نسبة الفائدة المنخفضة والمنافسة الشرسة بين المؤسسات المالية وارتفاع نسب استهلاك الأسر كلها عوامل ساهمت في ارتفاع نسبة الاقتراض والقروض الشخصية. كما أن الإجراءات البنكية المبسطة ساهمت بدورها في دفع المزيد من الأشخاص لطلب قروض. وفي معظم الحالات، يوضح محمد جفايطي، المستخدم ببنك، لمغاربية أن الأبناك تطلب فقط نسخة من بطاقة التعريف الوطنية والبيانين الأخيرين للراتب لتقرير حجم القرض. كما أن الإجراءات تكون أكثر تبسيطا عندما يكون البنك أو مؤسسة القرض مرتبطاً بعقد مع مُشغل المقترض.
نجيب فراك أستاذ الرياضيات قال "ما يثير الغرابة هو أن التعود على القروض يدفع المرء للاقتراض من جديد فقط بمجرد أن يقترب من إتمام سداد القرض الأول. وهذا لا ينتهي".
وأشار تقرير سابق صدر عن بنك المغرب أن 93 في المائة من الزبناء الذين يطلبون القروض هم موظفون حكوميون.