الرشوة وضعف البنية التحتية تحد من التطور التنافسي للمغرب

احتل المغرب الرتبة العاشرة عربيا من بين 13 دولة في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لسنتي 2009 و,2010 وجاء في الرتبة 73 على الصعيد الدولي من بين 133 دولة.
وجاء المغرب بعد كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين والكويت وتونس وعمان والأردن ومصر ولكنه متقدم على كل من الجزائر وليبيا وسوريا.
وأشار المصدر ذاته أن المغرب عرف مؤشرات غير إيجابية في كل من المتطلبات الأساسية، والإبداع وعلى مستوى فعالية المبادلات بشكل أقل، معتبرا أن مستوى ولوجه إلى التمويل مرتفع، فضلا عن مؤشر الرشوة وضعف البنية التحتية والنقص على مستوى اليد العاملة، مع بروز أنظمة العمل التقييدية وعدم نجاعة البيروقراطية الحكومية.
وحافظ المغرب على نفس الرتبة السابقة، في الوقت الذي تقدمت فيه مصر وقطر وليبيا والجزائر والإمارات ما بين التقريرين الأخير والحالي، وتراجعت السعودية والبحرين والكويت وتونس وعمان وسوريا.
واحتلت كل من سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة والسويد والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليابان وكندا وهولندا المراتب العشر الأولى، في حين احتلت العديد من الدول الإفريقية المراتب الأخيرة.
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي التابع للبنك الدولي أن التحسن في الترتيب العام للدورة ينبع أساسا من رفع مستوى البنية التحتية في جميع الفئات ومن التطورات الإيجابية المتعلقة بسوق العمل الكفاءة، وإلى حد أكبر تطور الأسواق المالية.