أدخلت ابتدائية بني ملال يوم الخميس 10 شتنبر 2009 قضية تجار سوق الجملة للخضروالفواكه إلى التأمل لجلسة الخميس المقبل. وقد آزر المحامي والناشط الحقوقي خالد السفياني التجار ال 15 المتابعين في حالة سراح في هذا الملف من قبل شركة مرجان هولدينغ التي ناب عنها محاميين اثنين من هيئة الدارالبيضاء. وركز خالد السفياني في مداخلته على أحقية التجار في الحيازة لأنهم يتوفرون على أصول تجارية بهذه السوق ويؤدون الضرائب وفواتير الماء والكهرباء، كما أن جماعة بني ملال الحضرية لم تكشف للجهة المشترية (مرجان هولدينغ) هذه المعطيات عند تفويت الأرض لها ما يجعل القضية قائمة بين البلدية والشركة العظمى ولا دخل للتجار فيها . والتمس السفياني من المحكمة بالقول بعد الاختصاص النوعي لأن الملف هو من اختصاص المحكمة التجارية كما ان الملف لا يمكن ادراجه ضمن القضاء الاستعجالي. واعتبر المحامي السفياني إغلاق السوق بهذه الطريقة أمرا تعسفيا مشيرا إلى وضع سيارة مصلحة (متلاشية) تابعة للسلطة المحلية لإغلاق باب السوق سمة من هذا التعسف. واعتبر دفاع الطرف المدعى أن هولدينغ مرجان اتجهت إلى الدعوة الاستعجالية بقصد حماية التزاماتها مع الشركات سواء المتعلقة بمراحل البناء والتجهيز ومكاتب الدراسات، أوالممونين، وطالب بتسريع وثيرة إنجاز الأشغال للمشروع الاستثماري، لأن ذلك يدخل في عرقلة الاستثمار بعدما أصبح الوعاء العقاري في ملكية الشركة برسم عقاري محفظ حسب ممثل الطرف المدني. وللإشارة فان العشرات من التجار احتجوا أمام المحكمة الإبتدائية تزامنا مع توقيت الجلسة تضامنا مع المتبعين في حالة سراح.
