اتهامات لمصلحة حوادث السير بالتستر على مقتل شابة والأسرة ترفض تسلم الجثة

احتجت يوم السبت 12 شتنبر 2009 بالمستشفى الجهوي ببني ملال أسرة شابة من مدينة خنيفرة قتلت في حادثة سير في ظروف غامضة، على عدم إخبارها بالحادث والوفاة منذ 5 من غشت الماضي.
وحمل إخوة الضحية، وهي الشابة (الرشيدي ليلى) في عقدها الثالث كانت في زيارة لعمتها ببني ملال، مسؤولية عدم إشعارهم من طرف مصلحة حوادث السير ببني ملال. وقال أخ الضحية الراشيدي نور الدين في تصريح لالتجديد إنه فوجيء أول أمس الجمعة بخبر وفاة أخته وتواجدها بمشرحة بني ملال منذ السادس من غشت الماضي، واستغرب المتحدث صمت الجهات المسؤولة، ووجه الاتهام إلى مصلحة حوادث السير التي لم تخبر العائلة بالرغم من توفر الضحية على وثائق تعريفها وهاتفها النقال الذي ظل يرن 3 أيام بعد اختفائها. ولم يستثن نورالدين إدارة المستشفى من المسؤولية وشكك في العملية الجراحية التي أجريت لها، مستنكرا الحالة التي وجدت عليها جثة أخته (متعفنة)، ورفض تسلمها إلى حين فتح تحقيق في النازلة وتشريح الجثة.
ومن جانبه، قال مدير المركزالاستشفائي الجهوي الدكتور محمود برحال للتجديد أن الضحية أحيلت على مستعجلات بني ملال يوم الخامس من غشت الأخير بعد حادثة سير وكانت تعاني من نزيف داخلي ناتج عنتفجير في الكبد وإصابة برأسها وكسر برجلها حسب تقرير الطبيب، ولقد أجريت لها عملية جراحية في حينها، وأدخلت قسم العناية المركزة، لكنها لفظت أنفاسها في اليوم الموالي أي 6 غشت الماضي، على الساعة 1و40 دقيقة فجرا، ولقد أشعرنا وكيل الملك بذلك وكنا فقط ننتظر أمره بدفنها. وأوضح برحال أن ما يظهر من حالة تحلل في الوجه إنما هو ناتج عن الصدمة التي تلقتها في الحادثة، ونفى أن تكون ليلى دخلت المستشفى ومعها أوراق تعريف، موضحا أن مهمته العلاج وليس إشعار أسر الضحايا الذين يفدون على المستشفى.
ولم يخف ممثل مصلحة حوادث السير مسؤوليته في عدم إشعار أسرة الضحية، وبرر ذلك بعدم توفره على وثائق الضحية، موضحا أن أحد الموظفين التابعين لمصلحته أخبر من طرف ممرض قسم الإنعاش أن الضحية غادرت المستشفى ولم يشعر بوفاتها إلا أول أمس الجمعة 11 شتنبر.
وأشار المتحدث أن الحادثة كانت يوم 5 غشت بشارع 20 غشت، وأن صاحب السيارة التي صدمتها معروف ويقطن بالبزازة، وأنه في حالة سراح وستتم إجراءات اعتقاله الآن بأمر من الوكيل.
وعلمت التجديد أن المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال وجه رسالة إلى الوكيل العام للملك يلتمس فيها فتح تحقيق في النازلة لتحديد المسؤوليات.