6 أشهر موقوفة التنفيذ و30 ألف درهم غرامة لبرلماني من العدالة والتنمية

حكمت المحكمة الابتدائية بوجدة يوم الخميس 24 شتنبر 2009 على مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 30 ألف درهم لصالح الشرطي الذي زعم الاعتداء عليه.
واعتبر مصطفى الرميد أن هذا الحكم عديم لأساس القانوني لأن الدفاع تقدم بالطعن بالزور في الوثائق التي تم الاستناد إليها في القضية، وهي أساسا محضر المعاينة والشهادة الطبية، مضيفا أن المحكمة كان عليها أن تؤجل البث في القضية إلى حين البث في الطعن بالزور الذي تقدم به الدفاع، وهو ما خالفته المحكمة، يضيف الرميد.
وأكد الرميد أن المحكمة لم تكن لها الجرأة في أن تمتع الإبراهيمي بحقه في محاكمة عادلة، ولا في أن تحكم عليه حكما يناسب الضرب المؤدي إلى 25 يوما من العجز، مضيفا أن المحكمة رفضت استدعاء الشهود مما يشكل خرقا لحق الدفاع، وأكد الرميد أن المحكمة لم خرقت كل شروط المحاكمة العادلة، وذبحت مقومات العدالة ونزاهتها، مؤكدا أن الدفاع لم يفاجأ بالأمر لكونه مطابقا للمؤشرات التي صاحبت المحاكمة.
وكان الإبراهيمي قد توقع في اتصال مع التجديد قبيل الجلسة أن يكون الحكم مطابقا للمؤشرات التي لا تبشر بخير، في محاكمة تم تجريدي فيها من كل شروط المحاكمة العادلة، ولم تعتمد إلا على ما تراه الشرطة القضائية، مضيفا أن المحكمة التي ترفض الاستماع إلى الشهود الذين حضروا للواقعة والذين يزيد عددهم على 20 فردا من بينهم الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب، بالإضافة، يضيف الإبراهيمي، إلى رفض الاستماع للأطباء الستة الذين يجمعون على غياب أي أثر للضرب عند قدوم رجل الأمن، ومن بينهم طبيب جراح وطبيب مختص في الأشعة وأطباء المستعجلات، وأكد الإبراهيمي أن المحكمة بإصرارها على الاعتماد على محاضر وشهادة طبية مزورة يكون الحكم واضحا مسبقا.