استئناف قضية الإبراهيمي بوجدة

ينتظر أن تتقدم هيأة دفاع مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية يوم الإثنين 28 شتنبر 2009 بطلب إلى محكمة الاستئناف بوجدة لإعادة النظر في الحكم الذي أصدرته ابتدائية وجدة، والقاضي بالحكم على الإبراهيمي بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة تقدر ب 30 ألف درهم.
وأكد نور الدين بوبكر محامي الإبراهيمي أن هيأة الدفاع تتوقع تخفيض الحكم وليس البراءة، لكون المستهدف في هذه القضية هو حزب العدالة والتنمية وليس فقط النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، ويتمسك دفاع الإبراهيمي بالأدلة التي قدمها أمام هيأة المحكمة الابتدائية، والتي تتعلق بمجموعة من الطعون بالزور في محاضر الشرطة القضائية، وفي الشهادة الطبية التي تقدم بها رجل الأمن الذي زعم ضربه من قبل الإبراهيمي، كما يستند الدفاع الذي يتشكل من عدة محامين من مجموع ربوع الوطن على رأسهم مصطفى الرميد رئيس الفريق النيابي للحزب، إلى مجموعة من الشهود الذين رفضت المحكمة الابتدائية الاستماع إليهم، حسب إفادات الدفاع، ومن بينهم أزيد من 20 مواطنا من الذين حضروا الواقعة، وستة أطباء من الذين رفضوا التوقيع على الشهادة الطبية استنادا إلى عدم وجود أي علة في صحة رجل الأمن تستدعي التوقيع على عجز يصل إلى 25 يوما، ورفض القاضي بالمحكمة الابتدائية الملتمسات والطلبات؛ ليستند إلى محاضر الشرطة والشهادة الطبية.