ما هي الدوافع والدلالات وراء تحويل قناة مدي1سات إلى القطب العمومي؟ لا بد أولا من اعتبار ظرفية زمن المحنة التي مرت منها قناة ميدي 1 سات في عهد مديرها كازالطا وتدخل الدولة لإنقاذها، بما يعني أن إلحاق هذه القناة بالقطب العمومي هو ضمان لاستمراريتها مهما تكن الظروف المادية التي قد تمر بها، أو اللاتوازنات التي قد تعيشها. أما الحديث من قبل المسؤولين عن إغناء هذه القناة للقطب العمومي، فهذا سيكون فيه جزء من الصواب إذا ما تم التعاطي مع هذه القناة بعقلية مهنية تتجاوز ما راكمته القناتان الأولى والثانية من أساليب عمل لم تستطع أن تقطع معها بالكامل من أجل أداء أحسن. وهنا يمكن الإشارة إلى إشكال حقيقي بالنسبة لتوجه هذه القناة الوافدة على القطب العمومي، والتي يراد لها حسب التصريحات الرسمية، ووفق دفتر التحملات الذي صادقت عليه الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، يتجلى في شخصية هذه القناة وخط تحريرها. فالصيغة المستحدثة لميدي 1 سات هي أن تكون شاملة مع توجه إخباري، ومغاربية مع امتدادات متوسطية، وهذا ما يجعل قانون القرب الذي من المفترض في تلفزيون عمومي أن يصب اهتمامه أساسا على الساكنة المحلية أي المواطنين، يتحول إلى قفز على الحدود، ليتغير إلى نوع من القرب الإقليمي. على أنه يمكن كذلك قراءة تحويل ميدي 1 سات إلى قناة عمومية تجسيدا لرغبة الدولة في امتلاك قناة مغربية موجهة إلى الخارج، بما يعني أنها أداة لتلميع صورة المغرب من خلال حضور إعلامي متميز إقليميا. نلاحظ أنه في الوقت الذي يتم فيه خصخصة قطاعات أخرى يتم الحفاظ على تأميم القطاع الإعلامي البصري، مثل القناة الثانية من قبل، لماذا؟ هناك قناعة مشتركة لدى المسؤولين أن قطاع الإعلام البصري يشكل جزءا من مقومات السيادة. وهذا ليس جديدا في المغرب، فقبل القناة الثانية، تم تأميم وكالة المغرب العربي للأنباء التي بدأت شركة خاصة وانتهت مرفقا عموميا. من جانب آخر، ما يزال هناك ترجيح للسياسي على الإعلامي في التعامل مع الإعلام البصري أساسا. وطبعا حين يتم تأميم مرفق خاص، فالدولة، وإن كانت تجهد في أن تكون الصحة المالية لهذا المرفق سليمة، فإنها تنظر أكثر إلى الخدمة العمومية (المنفعة العمومية) التي يؤديها هذا المرفق. والمواطن المغربي مستعد طبعا لتمويل أي قطاع عمومي إذا كانت عائداته المعنوية مجزية بالنسبة له. كيف تقيم المشهد الإعلام العمومي ببلادنا؟ للجواب على هذا السؤال أقول: على هذا المشهد من جهة أن يتطور في اتجاه إشراك كافة القوى الحية التي يمكنها أن تسهم في تطوير المغرب الحديث، بأعمالها أو بأفكارها. ومن جهة أخرى عليه أن يتجه صوب تبني أجندة إعلامية قبل أن تكون سياسية. كما عليه أن يرتبط بهوية مغربية منفتحة، وأن ينشر قيم الديمقراطية والتسامح والمساواة والعدل. وأخيرا وليس آخرا، يجب أن يتجه نحو تعزيز جانبي المهنية والأخلاقيات، حتى يكون الصحفيون قادرين على إحداث نقاش وطني عام حول القضايا الكبرى التي تهم المغاربة قاطبة لا بعضهم. ومن ثم إذا تطور القطب العمومي في هذا الاتجاه، سيكون مصيبا لا محالة.
