المغرب يطالب بإعطاء المحتجزين في تندوف حق الانتقال الى بلد آخر

طلب سفير المغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، يوم الاثنين 28 شتنبر 2009، المفوضية العليا للاجئين بأن تعرض على الصحراويين الذين يعيشون في مخيمات تندوف جنوب الجزائر خيار نقلهم إلى بلدان أخرى. وقال السفير عمر هلال إن الجزائر تعرقل الترحيل الطوعي إلى المنطقة من الصحراء المغربية، كما تعارض الاندماج المحلي داخل الأراضي الجزائرية.
وندّد هلال بالرفض الجزائري لإحصاء سكان هذه المخيمات وحقهم في الترحيل الطوعي، معتبرا أن هذا الرفض يوازي الحكم عليهم بالنفي الجماعي المؤبد. وأضاف هلال أمام اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين أمام العرقلة الحالية القائمة على المستوى الإنساني يرغب المغرب في أن يطلب من المفوضية العليا للاجئين إطلاع سكان هذه المخيمات على حقهم في مغادرتها والإقامة في بلدان أخرى. وتابع السفير المغربي على المفوضية العليا للاجئين ألا تكتفي بالنسبة إلى مخيمات تندوف بتقديم المساعدة الغذائية بل عليها أن توسع مهمتها لتشمل حماية الحلول الدائمة والعمل على تنفيذها. وأعرب السفير المغربي أخيرا عن تخوفه من أن تقوم خلايا إرهابية تعيث فسادا في المنطقة الساحلية الصحراوية باستغلال مشاعر اليأس التي تنتاب سكان هذه المخيمات.
وتابع هلال قائلا لهذه الأسباب جميعا، لا يمكن للمغرب أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المأساة ويترك مواطنيه المحتجزين في تندوف يكبرون ويموتون في المخيمات، ولا أمام جعلهم في مواجهة الاختيار المر ما بين قبول المنفى في المخيمات أو تعريض حياتهم للخطر لدى محاولتهم الفرار.
وقال إن المسعى المغربي يتوخى، فقط، تمكينهم من الحق في التحرر من معاناة المنفى من خلال خيار العيش بحرية وكرامة ومنحهم الأمل في حياة أفضل في بلدان أخرى.
وأكد أن طلب المغرب تفعيل حل إعادة التوطين لن يكون له أي تأثير على مسلسل التسوية السياسية النهائية التي تبقى، حصريا، من اختصاصات مجلس الأمن، مضيفا أن المستفيدين المستقبليين من أي عملية إعادة توطين سيحتفظون بحقهم المشروع والكامل للمشاركة، عند حلول الأجل، في أي استشارة بخصوص الحل السياسي النهائي، الذي سينبثق عن المفاوضات الحالية تحت رعاية مجلس الأمن، على أساس المبادرة المغربية للتفاوض بشأن منح حكم ذاتي لجهة الصحراء، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية.