إدارية مراكش تحكم لصالح أرباب العقارات بجماعة تفضنة

صادق المجلس الجماعي لجماعة تفضنة القروية الواقعة جنوب الصويرة على بعد 65 كلم، بإجماع أعضائه في دورة استثنائية في الأيام الأخيرة، على قرار يتعلق بالوضع القانوني للبنايات القائمة على الشاطيء، التي كانت موضوع الصراع المحتدم، لسنوات خلت بين المستفيدين وبين المجالس المسيرة للشأن المحلي قبل ثلاثة عشر سنة خلت، وجاءت هذه الدورة الاستثنائية بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكما قضائيا قضى بالحكم ضد الجماعة القروية لجماعة تفضنة، بإلغاء قرار هدم مركز بكامله يضم بنايات سكنية للاصطياف ومستودعات للصيادين، ومحلات تجارية مختلفة صودق عليه سابقا في دورة سرية من قبل المجلس نفسه، وهي بنايات تمثل واجهة معمارية مطلة على المحيط الأطلسي شيدت ما بين سنتي 1986 و 1996 بمباركة السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين، استفاد منها مواطنون محليون ومنحدرون من مختلف أقاليم المملكة.
المطالبة بإلغاء قرار الهدم والخبرة الفاصلة
خلال الصراع بين الأغلبية المؤيدة لقرار الهدم وبين المعارضة، أنجزت دراسات تقنية من كلا الطرفين، ما بين دراسة أثبتت هشاشة البنايات المذكورة، وأخرى خلصت إلى تماسكها ومتانتها، لينتهي الأمر إلى عرض القضية على أنظار القضاء، وفي هذا السياق رفعت جمعية أرباب محلات الاصطياف بشاطئ تفضنة وجمعية الثقافة والرياضة والتنمية القروية طعنا قضائيا، لدى المحكمة الإدارية بمراكش المتمثل في المطالبة بإلغاء قرار هدم 418 محلا، استندتا فيه إلى وثائق تدعم قضية المتضررين، ومنها ملف لخبرة جيوتقنية، وعقود كراء بقع أرضية، شيدوها من نفقاتهم الخاصة، التي أبرمتها معهم الجماعة ذاتها في مجالسها السابقة، ورخص البناء، وعقب تغيير أعضاء المجلس الذي رخص وعقد عقود الكراء، ورخص بالبناء، قرر المجلس اللاحق توقيف البناء والامتناع عن تزويد المستفيدين بالماء والكهرباء، ومنع الترميم وصباغة العقارات، لتخلص هذه الممنوعات إلى إصدار قرار الهدم في جلسة سرية مؤرخة في 01 يوليوز 2005 ، بدعوى حسب تصريحات سابقة أن العقار المشيد لا يعود لممتلكات الجماعة القروية المرخصة بالبناء، بل هو ملك للخواص.
قرار الهدم الصادر عن المجلس الجماعي بني على مراسلة عامل إقليم الصويرة السابق إلى رئيس المجلس توصلت التجديد بنسخة منها مطالبا إياه بالتداول بشأن وضعية هذه البنايات قصد اتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة، بما فيها استصدار قرارات الهدم وموافاتي بها في أقرب الآجال قصد التأشير عليها بناء على دراسة مختبر للخبرات والدراسات والتجارب، تفيد أن هذه البنايات تشوبها عدة نقائص، منها على سبيل المثال مشكل المتانة، وهشاشتها، وقربها من الفرشة المائية، وكذا وجودها أسفل حافة الجبل، وهي عوامل اعتبرها المتضررون غير منطقية على اعتبار أن هذه البنايات صمدت طوال عشرين سنة، ولقيت معارضة واسعة من قبل المتضررين، عجلت بتراجع سلطات الوصاية عن مساندتها لقرار الهدم، إلا أن الأغلبية في المجلس ظلت متشبثة بالقرار الموصوف بالمشؤوم، معللة ذلك حسب التصريحات بعدم تلقي مراسلة كتابية كما هو الشأن بالمراسلة المتعلقة بالمطالبة بقرار الهدم، هذا فضلا عن تفنيد الخبرة المشار إليها بخبرتين مضادتين إحداهما تقدم بها المتضررون في الملف رقم 357,040,601,05 خلاصة نتائجها أن أرض البنايات التحتية بشاطيء تفضنة يمكن أن تتحمل ضغطا يصل إلى 5,1
بار، وأن البنايات الفوقية مبنية على أرض رملية متحجرة يمكن أن تتحمل ضغطا يصل إلى 5,2 بار، والخبرة الثانية أجريت بناء على الحكم التمهيدي عدد 09 بتاريخ 15 ماي 2008 أودعت بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 11 دجنبر ,2008 أفادت أنه لا مبرر تقني للهدم، وهو ما بنت عليه المحكمة الإدارية حكمها عدد 78 بتاريخ 11 يونيو 2009 عن قسم قضاء الإلغاء، لتطابقها مع ما خلصت إليه الخبرة الجيوتقنية التي أدلت بها الطاعنتان، وتفيد هذه الخبرة المنجزة من قبل خبير قضائي محلف لدى المحاكم توصلت التجديد بنسخة منها، أن جل المباني الموجودة بشاطئ تفضنة تتسم بمتانة لا بأس بها، غير آيلة للسقوط على المدى القريب، وتجب صيانتها على المدى المتوسط ، وأنه لا وجود لأي خطر يهدد سلامة السكان، مؤكدة سلامة الأسس والأرضية المتماسكة... وأنه لا وجود لأي مبرر تقني لهدم البنايات المذكورة.
السلطات الإقليمية مواكبة للعمران
تبعا لتطورات هذا الملف تشير البيانات المتوفرة إلى أن بناء شاطئ تفضنة خاضع إلى متابعة كل من السلطات والمصالح المكلفة بالتعمير محليا وإقليميا، وصدرت في شأنها محاضر تتوفر التجديد على نسخ منها، فتحت المجال على مصراعيه لجماعة تفضنة قصد استثمار العقار الذي استوعب البناءات ال ,418 فضلا عن تزكية البنايات القائمة، لمواطنين مغاربة، بناء على عقود للكراء مبرمة مع مجلس تفضنة، وخضعوا لسومات كراء البقع الأرضية مختلفة المساحات، تجبيها الجماعة القروية عقب كل عقد كراء لسنوات، ومن المستفيدين اليوم من يؤدي الضرائب على مختلف المهن والحرف التي تحرك اقتصاد المنطقة، وتدر دخلا على الأسر يعتبر مصدر عيش أكثريتهم. بالإضافة إلى المصادقة على التصميم النموذجي للمركز، لا سيما بعد أن حدد الملك العمومي البحري لشاطيء تفضنة من قبل لجنة مكلفة بتلقي الملاحظات ترأسها رئيس دائرة تمنار سابقا، في هذا السياق قرر المحضر المؤرخ في 4 أكتوبر 1993 الموقع من لدن رئيس الدائرة السالف ذكره ومدير الأشغال العمومية والمحافظ على الأملاك العقارية ومدير الأملاك المخزنية، بالإضافة إلى تقنيين بجماعة وقيادة سميمو ما يلي: إقرار واعتماد بصريح
العبارة أن حدود الملك العمومي البحري بمركز تفضنة تمتد إلى الحدود الأمامية للبنايات الجماعية الواقعة بالمركز، باعتبارها بعيدة عن أعلى مد زائد ستة أمتار
الإنصاف وأفق التسوية
اعتبر العديد من المستجوبين قرار المحكمة الإدارية، إنصافا للساكنة المستقرة أنشطتها بشاطئ تفضنة، لاعتبارات عديدة منها اعتبار الشاطيء قرية للصيادين، استقطب بشكل لافت مجموعة من المشاريع التنموية تراجع ممولوها بفعل الصراع القائم، حسب التصريحات، ومن شأن التراجع عن قرار الهدم أن يعيد للمنطقة استقطاب مشاريع واعدة، لأنها تحتوي على أهم موقع ساحلي، جبلي غابوي بالإقليم، ينتظر الالتفاتة اللائقة به من قبل الجميع، منتخبين، وسلطات وصاية ومستثمرين، بغية تدارك سنوات من تأخير التنمية، لا سيما وأن جماعة تفضنة مقصية من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بسبب يعود إلى الصراع القائم من جهة على واقع العقارات الآنفة الذكر، وبسبب اعتبار جماعة تفضنة غنية وغير ذي حاجة إلى مشاريع المبادرة من جهة ثانية، إلا أن غناها لم يدر على الساكنة ما يمكن أن يسمى تنمية لتعنت الأغلبية في المجلس التي رفضت أي تسوية في السابق بغية فتح المجال للتنمية. وينتظر التفضناويون وأهالي المحلات ما ستسفر عنه قرارات الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم 31 من الشهر الماضي، من وقائع ملموسة بعد المصادقة على تسوية الملف القانوني للبنايات
بطريقة ترضي كافة الأطراف، واستئناف استخلاص المداخيل الخاصة بالأكرية، متسائلين عن الكيفية التي سيتم بها تنفيذ هذين القرارين الموصوفين بالتاريخيين، وعن مدى فتح المجال أمام السكان من أجل الترميم، وإصدار التراخيص في اتجاه الإصلاحات الضرورية، والتزويد بالتيار الكهربائي، والماء الشروب، الذي زود به المركز منذ مدة، منبهين إلى أن تكون هذه القرارات التي اتخذها المجلس بادرة خير ليعم كل سكان الجماعة، ومقدمة لفصل جديد من العمل التشاركي بين كافة أطياف هذا المجلس وسلطات الوصاية، قصد تحصين الحاضر والتهيئ لمستقبل أفضل لأبناء المنطقة على حد تعبير عضو جماعي جديد بالجماعة ذاتها. وعلى رأس ما ينتظره التفضناويون إنشاء قرية نموذجية للصيادين للرفع من مستوى الصياد البحري، الذي ينعش المنطقة والجوار بمنتوج بحري يتسم بالجودة، إلا أنه الخاسر الأول من أية وضعية متشنجة.