من يريد إسكات صوت الاتحاد بجماعة تفضنة بإقليم الصويرة؟

قامت قوات الدرك الملكي بحر الأسبوع الفائت باعتقال الأخ امبارك مولود المناضل الاتحادي والنائب الثالث لرئيس جماعة تفضنة التي يسيرها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ الانتخابات الجماعية 2003.
خلفية اعتقال الأخ أمبارك جاءت على إثر شكاية، مفادها إهانة موظف حررتها لجنة من الأمن الوطني حلت بالمنطقة يوم 07 مارس الجاري في إطار حملة وطنية لتعميم البطاقة الوطنية، خاصة بالنسبة لساكنة العالم القروي.
وحسب شهادات مجموعة من ساكنة المنطقة، والمستشارين والمناضلين الاتحاديين بجماعة تفضنة، فالموقف في رمته لا يحتمل كل ما تطور إليه الموقف من صياغة صكوك اتهام ضد الأخ امبارك مولود الذي لم يقم إلا بالواجب الذي تمليه عليه التزاماته تجاه ساكنة المنطقة، بحكم مهمته الجماعية كنائب ثالث لرئيس المجلس البلدي، حيث تدخل في حدود ما تسمح به اللياقة والقانون لدى أعضاء الفرقة الوطنية للأمن الوطني، طلبا لتمكين خمسة مواطنين من حقهم في إعداد البطاقة الوطنية بعد أن قوبلوا بالرفض من طرف اللجنة، بدعوى أن الصور لم تكن سليمة، في حين أن الصور كانت بمواصفات نظيرتها التي تقدم بها باقي المواطنين الذين استفادوا من عملية إعداد البطاقة الوطنية.
الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالصويرة في بيان أصدرته على إثر اجتماعها الاستثنائي المخصص لتدارس حيثيات قضية اعتقال الأخ امبارك مولود، أعلنت تضامنها المطلق مع الأخ امبارك مولود المعتقل حاليا بالسجن المدني بالصويرة . كما استنكرت هذا الاعتقال الذي اعتبرته مكيدة مدبرة عقابا للأخ امبارك على مواقفه المنددة بلوبي العقار الفساد والبناء العشوائي بالمنطقة، منددة في الآن ذاته، بالخلفية الانتخابوية التي حكمت إعداد صكوك الاتهام رغبة في التخلص من الصوت والتواجد الاتحادي القوي بجماعة تفضنة. كما شجب بيان الكتابة الإقليمية لحزب بالصويرة توظيف مناسبة الحملة الوطنية لتعميم البطاقة الوطنية لأجل تصريف أجندة سياسية انتخابوية، تستهدف المناضلين الاتحاديين بجماعة تفضنة وتصريف حسابات سياسية مع الأخ امبارك مولود الذي يقود حركة احتجاجية قوية من داخل المجلس البلدي وخارجه في مواجهة فضيحة تخريب الموقع البيئي والجمالي الاستثنائي لجماعة تفضنة التي كانت مصنفة إلى عهد قريب، من أجمل المواقع الشاطئية بالمغرب.
وبالرجوع إلى سياق وتاريخ الحراك السياسي بمنطقة تفضنة التي خضعت لفترة طويلة لتدبير أحادي الرؤية والمصالح ، حولها من منطقة جذب سياحي بمواصفات ايكولوجية وجمالية خاصة،يمكن الوقوف على مأساة تحولها إلى مرتع خفي للوبي البناء العشوائي الذي خرب هذا الموقع الطبيعي الجميل. فحسب تقرير أعدته المفتشية الجهوية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة لجهة مراكش تانسيفت الحوز بتاريخ 19 يوليو 2001 ، بناء على شكاية تقدم بها الأخ امبارك مولود ومجموعة من بحارة ميناء تغلي بجماعة تفضنة التابعة لقيادة سميمو ضاعت حقوق البحارة في الاستفادة من محلات بالميناء، فقد تم تحويل المستودعات التي كانت موجهة لاستعمالها كمخازن للصيادين إلى مبان سكنية ومنازل للاصطياف، كما تمت إضافة عدة تغييرات على المباني المخصصة لإيداع أدوات الصيادين، وذلك بصفة عشوائية غير آخذة بمواصفات الجودة المستعملة في البناء. وما لم يذكره تقرير المفتشية الجهوية ، فيما حرص الأخ امبارك مولود ومعه المستشارون الاتحاديون وساكنة المنطقة على فضحه في العديد من المناسبات والمحطات، هو تفويت هذه المستودعات إلى فئة محدودة من المحظوظين الذين داسوا على الاهداف الأصلية التي أحدثت لأجلها المستودعات، وقاموا على مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي تتحمل كامل المسؤولية في الوضعية الكارثية التي وصل إليها الموقع الطبيعي لشاطئ تفضنة، بتشييد عدد كبير من المباني السكنية المعدة للاصطياف ضدا على أية رؤية متكاملة ومنسجمة لتحقيق تنمية مجالية مستدامة لمنطقة تفضنة.
الخطير في أمر هذه الفضيحة التي بقيت في حكم المسكوت عنه لسنوات طويلة، والتي فجرتها قضية الأخ امبارك مولود، هو تسببها في حرمان المنطقة من مجموعة من المشاريع التنموية ذات الطابع الهيكلي، يبقى أبرزها مشروع قرية صيادين نموذجية لفائدة صيادي المنطقة تراجع الشريك الياباني عن تنفيذها على إثر الفوضى الكبيرة التي وصل إليها ملف البناء لعشوائي بشاطئ تفضنة.
وبالرجوع إلى محاضر دورات المجلس الجماعي لتفضنة منذ سنة 2006 ، والمراسلات التي وجهتها رئاسة المجلس الجماعي إلى مجموعة من الجهات بداية بسلطة الوصاية بمختلف مستوياتها، يتبين أن قضية التهم الموجهة إلى الأخ امبارك مولود هي قضية لها ما قبلها وسيكون لها حتما ما بعدها، اعتبارا لوضوح الخلفية الانتقامية التي حكمت هذا الملف رغبة في توريط الأخ امبارك في تهم لا أساس لها من الصحة بغرض الإجهاز عليه سياسيا . فمن خلال الرجوع إلى محاضر دورات المجلس ، يمكن الوقوف على قوة تدخلات الأخ امبارك مولود الذي كان يحرص في كل دورة على فضح ممارسات لوبي العقار بالمنطقة، عبر البناء بدون تراخيص أو تصاميم على مرأى ومسمع من السلطة المحلية ، حيث يتم إغلاق الواجهات الأمامية للبنايات (الأقواس) مقابل إتاوات يتسلمها لوبي العقار الذي يسيطر تاريخيا على مركز تفضنة بدون حسيب ولا رقيب.
كما يتضح الصمت المتواطئ للسلطات المحلية بالمنطقة إزاء ملف البناء العشوائي الذي أثبتت خبرة أنجزها مكتب الدراسات والتجارب ضعف الأرضية، وهشاشة البنايات المهددة بالانهيار، ليقوم المجلس الجماعي لتفضنة بالتصديق في دورة يوليوز 2005 على قرار هدم البنيات موضوع التقرير، غير أن هذا القرار لم يراوح مكانه بعمالة الصويرة حيث تحرك لوبي العقار لأجل الالتفاف على القرار، متسترا بأغطية جمعية في إطار مشروع لبناء سور وقائي بالمنطقة الشاطئية، وهو المقترح الذي توصل رئيس جماعة تفضنة بمراسلة في شأنه من طرف قائد قيادة سميمو بتاريخ 21/06/2006 ، فيما تم رفضه بأغلبية الأصوات (06 مقابل 03) بمناسبة دورة يوليوز 2006 . هذه بعض العناوين الكبرى للسياق الملغوم الذي تحكم في قضية التهم الموجهة ضد الأخ امبارك مولود،والذي يؤكد بالملموس مسؤولية السلطات المحلية بالمنطقة في تنامي مظاهر الفساد والدوس على القانون من طرف لوبي عقاري، يضم منتخبين ومضاربين عقاريين ومجموعة من المحظوظين.كما يوضح لكل من في نفسه مرض، كيف تم توظيف تواجد فرقة الأمن الوطني بالمنطقة لأجل افتعال قضية تستهدف المناضلين الاتحاديين، رغبة في إسكات صوتهم المناهض لكل أشكال الفساد والتواطؤ على مصالح المواطنين، كما لا يمكن التغاضي عن الخلفية الانتخابوية التي تروم ترتيب واقع سياسي بتواطؤ مع مجموعة من الجهات في أفق الانتخابات الجماعية ليونيو 2009 .