تراجعت المداخيل الضريبية خلال غشت من السنة الحالية بأزيد من 11 مليار درهم، أي ب10 في المائة مسجلة 104 ملايير درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وهم التراجع كل من الضرائب المباشرة المتمثلة في الضريبة على الشركات ب12 في المائة والضريبة على الدخل ب19 في المائة والضرائب غير المباشرة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة ب6 في المائة، وارتفاع الضريبة على الاستهلاك الداخلي التي ارتفعت ب8 في المائة، فضلا عن تراجع حقوق الجمارك ب17 في المائة، والتسجيل ب10 في المائة. وتطورت المداخيل غير الضريبية ب37 في المائة لتسجل نسبة المداخيل بشكل عام انخفاضا ناهز 6 في المائة، وفق إحصاءات الخزينة العامة للمملكة. وفيما يتعلق بنفقات الموظفين فقد ارتفعت ب7 في المائة لتستقر في حدود 48 مليار درهم، في حين تراجعت نفقات صندوق المقاصة بأزيد من 9 ملايير درهم، ونفقات الصندوق المغربي للتقاعد وصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي. وارتفعت نفقات الاستثمار ب22 في المائة، لتسجل النفقات الإجمالية ارتفاعا ب2 في المائة. وشكلت الضرائب المباشرة 41 في المائة من إجمالي المداخيل العادية نهاية شهر غشت، متبوعة بالضرائب غير المباشرة والاحتكار وحقوق الجمارك والتسجيل والتنمبر، في حين شكلت نفقات الموظفين 39 في المائة من إجمالي النفقات، تليها التجهيزات والاستثمار ونسب الديون.
