المداخيل الضريبية تراجعت ب10 ملايير درهم خلال يوليوز الماضي

تراجعت المداخيل الضريبية خلال يوليوز الماضي ب 10 ملايير و864 مليون درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وهم هذا التراجع كلا من الضرائب المباشرة المتمثلة في الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، و الضرائب المباشرة التي تتمثل في الضريبة على القيمة المضافة، في حين عرفت الضريبة الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا طفيفا بأربعة في المائة.
رسوم التسجيل تراجعت، في حين سجلت المداخيل غير الضريبية ارتفاعا، وهو نفس الاتجاه الذي طبع المداخيل الأخرى. وبالنسبة للنفقات، فإنها عرفت ارتفاعا بأربعة في المائة، بعدما تطور النفقات المخصصة للموظفين والاستثمار وتراجع كل من نفقات المقاصة والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط.
وشكلت الضرائب المباشرة أهم مورد للمداخيل العادية، تليها الضرائب غير المباشرة وحقوق الجمارك والاحتكارات.
وفي الوقت الذي تشكل فيه نفقات الموظفين حصة الأسد في النفقات الإجمالية ب37 في المائة، متبوعة بالتجهيزات، يشكل الاستثمار 52,1 في المائة.
ويرى عدد من المحللين أن تراجع أهم مورد للمداخيل المتمثل في الضرائب سيبعثر أوراق الحكومة في إعدادها لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة، والذي يحدد خريطة طريق مختلف القطاعات، بالإضافة إلى أن ارتفاع نفقات الموظفين على حساب الاستثمار سيقلل من المناصب المالية المتوقعة التي عرفت انخفاضا خلال السنة الماضية، وستعمل الحكومة على عدم الرفع من كتلة الأجور، مما سيعيد جولات الحوار الاجتماعي ما بين الحكومة والنقابات والباطرونا إلى نقطة الصفر.