الجبهة الشعبية: عباس يتحمل مسؤولية قرار تأجيل "تقرير غولدستون" وتجب محاكمته

اعتبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أن قرار السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على "تقرير غولدستون" هو من نتائج التسوية، ودعت إلى محاسبة كل المسؤولين عن اتخاذ هذا القرار ومعاقبتهم.
وقال مسؤول الخارج في الجبهة ماهر الطاهر في تصريحات لقناة "العالم" الفضائية الأربعاء (7-10): "هناك إجماع فلسطيني على إدانة قرار السلطة تأجيل التصويت على مشروع قرار رفع "تقرير غولدستون" إلى "مجلس الأمن الدولي"، والذي مثل جريمة أخلاقية سياسية بإنقاذ كيان الاحتلال من الوصول إلى (محكمة الجنايات الدولية)"، معتبرًا أن هذا هو موقفٌ فلسطينيٌّ عامٌّ شعبيًّا وسياسيًّا.
وأضاف: "إن من يتحمل مسؤولية هذا الموقف هو رئيس السلطة محمود عباس"، داعيًا إلى محاسبته ومعه أي مسؤول فلسطيني آخر متورط في ذلك.
وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية ل"منظمة التحرير الفلسطينية" اتخذت قرارًا بمتابعة "تقرير غولدستون" لإدانة الاحتلال وممارساته الإجرامية، لكن قرار السلطة الأخير جاء على عكس إرادة المنظمة.
ورفض الطاهر إلقاء مسؤولية اتخاذ قرار تأجيل التصويت على رفع "تقرير غولدستون" إلى مجلس الأمن على أي من الدبلوماسيين أو المسؤولين الفلسطينيين من أجل إبعاد القضية عن رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، مؤكدًا أنه هو المسؤول الأول والأخير عن ذلك.
وأكد أن مثل هذا القرار هو من النتائج المدمرة لاتفاقية أوسلو وما تبعها، والتي أدت إلى نتائج كارثية، مشددًا على أن نهج التسوية كان مدمرًا للقضية الفلسطينية، حيث جعل الفلسطينيين أمام سلطة فاقدة لأية إرادة سياسية، ولا تستطيع اتخاذ أي قرار، وخاضعة للضغوط الأميركية والصهيونية.
وأوضح الطاهر: "إن القرار الفلسطيني جاء نتيجة طلب أميركي، ما يمثل استهتارًا واستخفافًا بدماء الشعب الفلسطيني التي سالت من أطفاله ونسائه وشيوخه في المحرقة التي اقترفها كيان الاحتلال في قطاع غزة"، مؤكدًا على أن الدماء الفلسطينية يجب أن تكون خطًّا أحمر لا يمكن المتاجرة بها أو إخضاعها لأية مساومات.
وأضاف: "إن التحرك لرفع "تقرير غولدستون" إلى المحافل الدولية يجب أن يستمر لفضح جرائم الاحتلال ومحاكمة قادته"، معتبرًا أن قرار السلطة كان بمثابة رخصة لدولة الاحتلال باستباحة الدم الفلسطيني.
وأشار الطاهر إلى أن جهودًا كبيرة بُذلت من قِبل مؤسسات عربية وإسلامية ودولية لتأمين الإجماع اللازم في "المجلس العالمي لحقوق الإنسان"، حيث كان من المقرر أن تصوت 35 دولة من أصل 47 لصالح مشروع قرار رفع "تقرير غولدستون" إلى مجلس الأمن، لكن موقف السلطة جاء في اللحظة التي كان يجب أن يجني فيها الفلسطينيون وكل المعنيين الثمار.