المرشح لرئاسة لجنة التحقيق في ملابسات قرار السلطة تأجيل التصويت على تقرير غولدستون

اكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ل'القدس العربي' امس الاربعاء بأنه اشترط القبول برئاسة لجنة التحقيق في ملابسات قرار السلطة تأجيل التصويت على تقرير لجنة غولدستون بقرار تكليف رسمي من اللجنة التنفيذية.
واوضح عميرة ل'القدس العربي' بأنه ما زال ينتظر اجتماع اللجنة التنفيذية لتكليفه بشكل رسمي برئاسة لجنة التحقيق في ملابسات قرار القيادة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير غولدستون التي اعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكان ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية اعلن الاحد بأن عباس اصدر 'قرارا بتشكيل لجنة... للتحقيق الشامل في ملابسات تأجيل قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بشأن تقرير غولدستون الخاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.'
واضاف 'كذلك لتحديد المسؤوليات بهذا الشأن على أن تقدم اللجنة المذكورة تقريرها الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال مهلة أسبوعين من تاريخه.'
واوضح عبد ربه بأن حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية سيترأس لجنة التحقيق التي تضم في عضويتها عزمي الشعيبي المفوض العام لشبكة أمان (المنظمات الاهلية الفلسطينية) ورامي الحمد الله أمين سر لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية.
من جهته اوضح عميرة ل'القدس العربي' الاربعاء بأن الذي اعلن عنه عبد ربه كان نتيجة مشاورات بين عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية ولم يكن قرارا رسميا من قبل اللجنة التنفيذية التي رجح بأن تعقد اجتماعا لها الجمعة او السبت القادمين لبحث تداعيات قرار السلطة تأجيل التصويت على تقرير غولدستون وبحث تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات القرار الذي اثار حالة من الغضب العارم في الشارع الفلسطيني تجاه القيادة الفلسطينية.
واضاف عميرة 'انا بانتظار قرار التكليف من اللجنة التنفيذية'، مشيرا الى انه اشترط خلال التشاور معه من قبل اعضاء في التنفيذية بان يكون تكليفه برئاسة اللجنة بصلاحيات مفتوحة، واضاف 'انا اطالب بصلاحيات مفتوحة وغير مقيدة'.
واكد عميرة بانه اذا ما كلف من قبل التنفيذية برئاسة لجنة التحقيق فان التحقيق سيطال الكثير من المسؤولين الفلسطينيين لتحديد المسؤولين عن قرار السلطة تأجيل التصويت على تقرير غولدستون.
وعند سؤاله عن اسماء سيطالها التحقيق قال عميرة 'سنسأل الجميع، سنحقق مع عدد كبير من المسؤولين في الرئاسة-الفلسطينية- والحكومة والمنظمات الحقوقية'.
وحول امكانية مساءلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تطالب اصوات داخل فتح التي يتزعمها بمحاسبته والتحقيق معه قال عميرة 'سنجتمع مع الرئيس وستتم مساءلته'.
وحول وجود اسماء محددة ستحقق معها لجنة التحقيق برئاسة عميرة قال 'كما قلت لا اريد ان استبق الامور هناك عدد كبير ستتم مساءلتهم سواء في الرئاسة او الحكومة او منظمات حقوق الانسان وصولا الى السفير الفلسطيني في جنيف'.
وكان الممثل الفلسطيني في جنيف ابراهيم خريشة اعلن بأنه نفذ تعليمات الجهات الفلسطينية المسؤولة بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون وانه لم يتخذ ذلك القرار.
وبشأن آلية عمل لجنة التحقيق قال عميرة 'اذا كلفنا سنعالج الموضوع من جوانبه المختلفة بما يضمن تحصين القرار الفلسطيني من الضغوط الخارجية بحيث لا يتكرر ذلك الخطأ'.
واشار عميرة بأن نتائج التحقيق ستعرض على اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرارات المناسبة بحق كل من تورط في قرار السلطة بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون الخاص بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وحول اذا ما كان من صلاحيات لجنة التحقيق اصدار اجراءات عقابية ضد المسؤولين عن قرار تأجيل التصويت على غولدستون قال عميرة 'نحن سنحدد المسؤوليات، ولكن الحكم على ذلك واتخاذ القرارات سيكون من شأن اللجنة التنفيذية'.
ولا بد من الذكر ان الكثير من المنظمات الاهلية والفصائل الفلسطينية طالبت بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات قرار السلطة تأجيل التصويت على تقرير غولدستون واتخاذ الاجراءات العقابية ضد كل من تورط او ساهم في اتخاذ ذلك القرار الذي فجر موجة غضب تجاه السلطة والقيادة الفلسطينية.