ملف طريحة يواصل حصد المزيد من المتورطين في المخدرات

حلت يومي الخميس 8 والجمعة 9 أكتوبر 2009 لجنة من وزارة العدل بمحكمة الاستئناف بتطوان لإجراء بحث في ملفات تتعلق بالمخدرات؛ وعلى رأسها ملف باطرون المخدرات، المفضل أكدي، الملقب بطريحة، وكذا الملفات العقارية المتصلة بتجار المخدرات.
وأكد مصدر مطلع أن حضور اللجنة التي دامت يومين، كان بناء على الشكايات الكثيرة التي توصلت بها وزارة العدل، وكذا أجهزة الأمن من طرف المواطنين، مضيفا لالتجديد أن نتائج البحث ستصدر قريبا، وستعلن على أسماء جديدة متورطة في هذا الملف الذي لازال يحصد الكثير من الأسماء لأشخاص في القضاء وآخرين خارجه.
وفي موضوع ذي صلة، استمع المجلس الأعلى الأسبوع الماضي إلى نائبين لوكيل الملك بتطوان، أحدهما متهما بالاشتغال بشكل معاكس لتوصيات وكيل الملك بابتدائية تطوان. وعلمت التجديد، من مصادر مطلعة، أن أجواء الخوف والرهبة صارت تسود محكمة الاستئناف بتطوان، بسبب حلول لجن للتفتيش أكثر من مرة منذ أن كشفت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف الشبكة الدولية لتهريب المخدرات، وقد تم إجراء التحقيق التفصيلي مع كل الأسماء الوازنة بجهة طنجة تطوان، سواء في ملف المخدرات الرطبة أثناء الاستماع إلى شبكة طريحة، أو في ملف المخدرات القوية (الكوكايين) في ملف البرلماني السابقمحمد جوهري.
يذكر أن ملف شبكة باطرون المخدرات طريحة كان قد أحيل على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة نور الدين داحين، علما أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان قد أحال ملف اطريحة ومن معه على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى عبد الوهاب الماجيدي حسب مصادر إعلامية، حيث إن هذا الأخير هو الذي أمر بإيداع المتهمين ال16 بسجن عكاشة في انتظار مباشرة التحقيق التفصيلي معهم.
وسبق ل أحمد بن دحمان، أستاذ بالمعهد الملكي للشرطة، أن اتهم في تصريح له بقناة ميدي1 فاعلين جمعويين ومنتخبين ورجال أمن ورجال سلطة محلية ومسؤولين جهويين بالتواطؤ مع باطرونات المخدرات.
وشدد على أن أباطرة المخدرات لهم قدرة مادية واقتصادية هائلة، ففي حدود 2006 كانت القدرة المالية لأباطرة المخدرات تصل إلى حوالي 1000 مليار دولار على اعتبار أنهم يملكون ميزانيات تتجاوز بكثير ميزانية بعض الدول الإفريقية.