مخططات التنمية المحلية وتحدي المساحات الخضراء

يكاد لا يخلو مخططا للتنمية والتجهيز الخاص بمقاطعات الدار البيضاء، التي نوقشت خلال دورة أكتوبر العادية، من وضع مشاريع إحداث وتأهيل العديد من الحدائق الواقعة على ترابها، من دون إبراز طريقة الإنجاز، التي من شأنها أن تزيد معدل استفادة المواطنين من مساحات خضراء قادرة على التخفيف من حدة التلوث البيئي في مدينة إسمنتية تتوسع باستمرار. في الوقت الذي لم يحقق بنظر المتتبعين، مشروع إحداث وتأهيل المساحات الخضراء بالمدينة، الذي كان قد خصص له حوالي 800 مليون سنتيم، النتائج التي كانت منتظرة منه.
وتعود جل الفضاءات الخضراء بالدار البيضاء إلى فترة الاستعمار، وكانت تبلغ حوالي 165 هكتارا ، وهي مساحة تضاعفت لتصل إلى ما يقارب 300 هكتار، بينما عرفت المدينة توسعا هائلا في نسيجها العمراني بحوالي 20 ألف هكتار.
وكانت المفتشية الجهوية للتهيئة العمرانية والبيئة والماء بالدار البيضاء، أشارت أن نسبة المساحة الخضراء لكل بيضاوي لا تتجاوز مترا مربعا واحدا، بدل معيار ال 10 أمتار مربعة لكل ساكن الذي تحدده كنسبة طبيعية في تجمع سكاني من حجم العاصمة الاقتصادية، علما أن النسبة التي تعتمدها المنظمة العالمية للصحة ( 20 متر مربع لكل ساكن).وتؤثر هذه الوضعية على جودة الهواء، حيث تفيد معطيات المفتشية الجهوية بأن النشاط الصناعي القوي المتمركز بالدار البيضاء يساهم بشكل كبير في التلوث الهوائي والسائل بالمدينة .وحسب المصدر ذاته، فان مخلفات الوحدات الصناعية تمثل نسبة 5,99 في المائة من المكونات المندمجة في الهواء، و85 في المائة من الغبار.