92 مليار درهم نسبة عجز الميزان التجاري

أكد بنك المغرب أن عجز ميزان التجاري وصل إلى 92 مليار درهم، خلال شتنبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وعلى الرغم من العجز الكبير لهذا الميزان، بدأ يتأكد تطوره مقابل انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الوطني.
ووفق المجلة الشهرية للظرفية الاقتصادية والمالية والنقدية لشهر أكتوبر، فإن الصادرات تراجعت ب33 في المائة نهاية غشت، بسبب تراجع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، فضلا عن تراجع الواردات ب2,17 في المائة.
وهم التراجع أيضا مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات ب9,9 و11,1 و35,9 في المائة على التوالي.
وعرفت بعض القطاعات غير الفلاحية ارتفاعا، ويتعلق الأمر بقطاع البناء والأشغال العمومية، والأنشطة المالية والتأمينات والنقل والبريد والمواصلات.
وتضاعفت حصة إنتاج الحبوب نهاية غشت مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.وأبانت هذه المؤشرات عن تراجع مؤشري مازي وماديكس خلال شتنبر، فضلا عن تراجع رسملة البورصة ب521,1 مليار درهم، وتبقى التعاملات داخل البورصة متواضعة.
وعلى صعيد آخر، أكدت الجمعية المهنية لشركات التمويل أن قروض الاستهلاك سجلت ارتفاعا بحوالي 4 ملايير درهم نهاية يونيو من السنة الحالية؛ مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، واستقرت في 37,5 مليار درهم.وارتفعت نسبة كريدي بايل، وهو عبارة عن ليزينغ موجه للمقاولات، ب4,9 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية؛ ليستقر في حدود 30,7 نهاية مارس من السنة الحالية.