قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال إحالة الطبيب (أحمد .ص) على المحكمة بتهمة القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وطلب الرشوة والإمساك عمدا عن عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر. وعينت المحكمة الملف (جنحيا ابتدائي رقم 02/3817) لجلسة 28 أكتوبر 2009. وحسب دفاع الضحايا وعائلاتهم، فإن ممرضتين اثنتين اعترفتا بما نسب إلى الطبيب (أحمد .ص) أمام قاضي التحقيق. وللتذكير؛ فإن هذا الملف الذي فجرته وسائل الإعلام ببني ملال سنة 2008 عقب تسجيل عدة وفيات بقسم الولادة بالمركز الاستشفائي الجهوي، أقدم المركز المغربي لحقوق الإنسان خ فرع بني ملال على إنجاز تقرير عن ما وصفه بالخروقات والتجاوزات التي كان يقترفها الدكتور (أحمد .ص)، والتي أدت إلى وفاة عشر نساء حوامل ببني ملال؛ حسب مصادر رسمية آنذاك. كما أن المركز أرسل آنذاك تقريرا مرفوقا بشهادة وتصريحات المواطنين المتضررين إلى وزيرة الصحة العمومية التي أحالت الدكتور (أحمد .ص) على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبني ملال. كما أن المجلس التأديبي لوزارة الصحة أصدر قرارا تأديبيا في حق هذا الطبيب وقضى بتوقيفه لمدة أربعة أشهر، رجع بعدها إلى الممارسة بالقسم نفسه.
