نقابة الصحافيين تطلق حملة وطنية من أجل حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة

يتوقع أن تصدر المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكمها في قضية جريدة أخبار اليوم، الممنوعة من الصدور بقرار من وزارة الداخلية، بسبب نشرها لكاريكاتير حول الأمير المولى إسماعيل. بينما تشرع النقابة الوطنية للصحافة في حملة وطنية للتنديد بالمحاكمات الجائرة التي باتت تشكل تهديدا ضد حرية الصحافة بالمغرب.
وكانت النقابة قررت تنظيم حملتها تحت شعار لا رجعة عن حرية الصحافة، نعم لأخلاقيات المهنة، تنطلق اليوم الجمعة، والتي قررت أن يكون يوم احتجاج وطني عن طريق حمل الشارة من قبل كل الصحافيين في أماكن عملهم، للمطالبة بطي صفحة الخروقات القانونية والتجاوزات التي سجلت في الأسابيع الأخيرة، ووقف المتابعات القضائية ضد الصحافيين.
وكانت منظمة صحافيون بلا حدود قد انتقدت تراجع حرية الصحافة في المغرب، واعتبرت أن حرية الصحافة تواجه تدهورا حقيقيا في المغرب، وأعلنت عزمها إبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، المتوقع قيامها بزيارة قريبة إلى الرباط في بداية نونبر المقبل لحضور منتدى المستقبل الذي سينطلق يومي 2 و3 بمراكش.
غير أن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، قال إن فرنسا ما زالت واثقة من رغبة المغرب ب المضي في طريق الانفتاح، وذلك ردا على سؤال حول الاتهامات بتدهور حرية الصحافة به. وقال المتحدث إننا واثقون من إرادة السلطات المغربية بالمضي قدما في طريق الانفتاح. كما نوجه تحية إلى حيوية وديناميكية الصحافيين في المغرب الذين يلعبون دورا محفزا ضروريا لتقدم حرية الصحافة في هذا البلد.
وفي الاتجاه نفسه، أجمعت تصريحات صحفيين وسياسيين لرويترز أن الهدف من متابعات ومحاكمات الصحف في المغرب؛ إنما بقصد تلجيمها وتذكريها بحدودها، ونقلت عن الموساوي العجلاوي، الأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط، قوله أن المحاكمات والتضييق على بعض المنابر الصحفية التي تتعرض لقضايا مست الجيش أو الملك أوعائلته.. يمكن قراءتها في سياق تحديد سقف الحريات في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، وهي في نفس الوقت، عملية تحديد موازين القوى بين السلطة والمجتمع. وأوضح أن هناك رسالة من وراء اعتقال الصحافيين وإقفال منابر أخرى، وأن هناك حدودا لا يجب تجاوزها.