أكد المحلل الاقتصادي والنائب عن فريق العدالة والتنمية محمد نجيب بوليف أن الإشكال المطروح في مناقشة القانون المالي والتصويت على مواده يتعلق بأمور دستورية تعطي الصلاحية للحكومة بأن ترفض أي مقترح تعديل بحكم الفصل 51 من الدستور، وبالتالي فالحكومة تستعمل صلاحياتها، حسب قوله، غير أن الملاحظ أننا كنا نتصور أن الحكومة في شخص وزير المالية والخوصصة ستكون عنده الجرأة ليترك حكومته وأغلبيته البرلمانية أن تقرر عوض أن يسلط سيف الفصل 15 على رقاب كل التعديلات ولو منها الصالحة، وبالتالي نتصور أن الوزير قد أبان عن ضعف في تسيير المسألة، خاصة أنه كان بإمكانه الاعتماد على أغلبيته. وأضاف النائب بوليف أن ما قدمه الفريق يتأطر في مشروع حزب العدالة والتنمية وفي إطار الفلسفة التي تحاول أن تقلص من الفروقات بين الطبقات الغنية والمتوسطة والضعيفة، وبالتالي فإن جل مداخلات الفريق يضيف بوليف كانت تصب في هذا المجال سواء ما تعلق منها بتخفيض الضريبة على المستهلكين والفئات الضعيفة، في الرفع من نسبة الدخل المعفى من 20 ألف إلى 24 ألف درهم أو محاولة للتقليص من هذه الفوارق بغرض إضافة في الضريبة على ذوي الدخل المرتفع سواء تعلق الأمر باستهلاك المواد الكمالية أو غيرها. ويشدد محمد نجيب بوليف أن فلسفة حزب العدالة والتنمية فيها خيط رابط واحد هو تقليص الفوارق الاجتماعية، لمحاولة التخفيض من المستويات العليا، والرفع من المستويات الدنيا. وعند استفساره عن إكثار دفع وزير المالية بالفصل 51 أوضح أن المسألة فيها اجتهاد، وبالتالي فالحكومة تجتهد لصالحها، ويعلل ذلك بأن التعديلات ستقلص من المداخيل وتزيد من النفقات، وتبقى اجتهادات يقول بوليف "من الناحية الاقتصادية بعض ما قاله فتح الله ولعلو مطعون فيه ومجتهد فيه، وبالتالي لا يمكن أن نسلم أساسا بما قاله الوزير". وأضاف أن الحكومة تستعمل كل ما في جعبتها من وسائل إشارة إلى الدفع بالفصل 51 من الدستور وكذلك المعارضة تستعمل حقها في تقديم مشاريع التعديلات. وعن كون المناقشة في أثناء التصويت أصبحت في كثير من الأحيان ثنائية بين العدالة والتنمية والوزير "فتح الله ولعلو" أبرز، محمد نجيب بوليف أن فريقه يتقدم في إطار القوة الاقتراحية لحزبه، وأن السنوات التي سيقضيها العدالة والتنمية في المعارضة ستمكنه من تنمية قدراته الاقتراحية. عبد الغني بوضرة
