رفض الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان الاتهامات التي وجهها له فريق الأصالة والمعاصرة في بيانه الذي صرح فيه اعتزامه القيام ب إجراءات قانونية ضد فريق العدالة والتنمية، بسبب ما اعتبره حزب الهمة عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بانعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والتي استند فيه حزب البام إلى كون حديث مصطفى الرميد على الانتخابات والتحالفات وانتخابات رئيس مجلس المستشارين والإصلاح الدستوري ينافي مقتضيات القانون الداخلي لمجلس النواب. واعتبر البيان الذي أصدره فريق العدالة والتنمية بعد اجتماعه الأسبوعي يوم الإثنين 2 نونبر 2009، أن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية تستلزم حتما مناقشة السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الظرفية الدولية وغيرها، وهذا ما جرى عليه العمل خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الحكومة مارسته من وجهة نظرها وقام به عدة نواب من فرق مختلفة. وأكدت البيان الذي توصلت التجديد بنسخة منه أنه يندرج في هذا الإطار حديث رئيس فريق العدالة والتنمية لفضح حجم الاختلالات التي شابت الانتخابات الماضية من بدايتها إلى نهايتها كجزء من مداخلة شملت قضايا ذات صلة بالموضوع. وأكد البيان أن رئيس فريق الأصالة والعاصرة نفسه تحدث ل57 دقيقة في نفس الجلسة تعرض في أكثر ما قاله إلى حزب الأصالة والمعاصرة وفريقه موقعا وفريقا، معتبرا أن إقحام المواد 30 .60 و 100 أمر لا مبرر له باعتبارها تنظم مواضيع لا صلة لها بما ورد في بيان فريق الهمة.وشدد البيان تأكيده على أن الذي زرع الاحتقان وأساء إلى الفرقاء السياسيين ويحاول أخذ المؤسسات رهينة هو الحزب الذي يقبل أن ينضم إلى فريقه النيابي 42 نائبا، ومثل ذلك تقريبا في مجلس المستشارين، وهو الحزب الذي قام بمختلف الضغوطات والممارسات التي لا تمت إلى العمل السياسي النبيل بصلة للحصول على الغرفة الثانية، وهو نفسه، يضيف ذات البيان، الحزب الذي يستغل هشاشة بعض الأحزاب للاستقواء بأعضائها لاحتلال المرتبة الأولى. من جهته أكد المحلل السياسي ميلود بلقاضي أن الذي يتحمل المسؤولية في خروج النقاش داخل اللجن البرلمانية في تطبيق القانون الداخلي لمجلس النواب هو رئيس اللجنة وليس حزب الأصالة والمعاصرة.واعتبر بلقاضي أستاذ العلوم السياسية، أن الالتزام بالقانون الداخلي أمر إيجابي جدا، سيمكن من عادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية، لكن مع وجوب احترام جميع بنوده وتعميمه على جميع اللجن وجميع الأحزاب السياسية، وليس فقط أن يؤخذ كورقة ضد حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب مما قد يخرجه عن سياقه".
