الهمّة يُجرجر بنكيران وأفتاتي إلى القضاء

بلاغ للأصالة والمعاصرة يدعو وزير العدل للتعاطي مع ملف رسالة أفتاتي ""
قرر المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء مقاضاة كل من عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وعبد العزيز أفتاتي البرلماني عن نفس الحزب ، بسبب ما وصفه ب "تصريحاتهما العدوانية ضد قيادة الحزب ، وما تضمنته من عبارات القذف والتهجم المجرمة قانونا ، والمدانة أخلاقا".
وذكر المكتب الوطني للحزب، في بلاغ له توصلت به "هسبريس" اليوم "أن لجوء حزب الأصالة والمعاصرة إلى مؤسسة القضاء ينسجم مع ممارسته للسياسة بشكل مغاير "وفي إطار تطبيع العمل السياسي بالاحتكام إلى الشرعية القانونية ، وإلى سلطة القضاء الضامنة لحرمة الأشخاص والمؤسسات."
واستنكر البلاغ " ما ورد في بلاغ حزب العدالة والتنمية الصادر في 17 يوليو الجاري من إقحام اسم حزب الأصالة والمعاصرة في موضوع لا يهمه لا من قريب ولا من بعيد، من أجل إلهاء الرأي العام وصرف نظره عن مناقشة الفعل المشين الذي أقدم عليه عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة والفريق البرلماني للحزب بتوجيهه لرسالة تهم موضوعا وطنيا لسفير دولة أجنبية معتمد لدى بلادنا"
وأضاف المكتب أن حزب العدالة والتنمية ، وبدل أن يعتذر إلى الأمة المغربية بسبب ما صدر عن أحد حاملي أمانة تمثيلها، اكتفى باعتبار السلوك "خطأ جسيما"، "في محاولة إخراج الحزب من مسؤولية هذا الفعل بحجة أن عبد العزيز أفتاتي راسل بمبادرة فردية منه السفارة الفرنسية.
واعتبر البلاغ أنه "إلى جانب الاكتفاء فقط بقبول استقالة عبد العزيز أفتاتي ودون إخضاعه لأية عقوبة تنظيمية، فإن قياد حزب العدالة والتنمية عملت "على الإشادة بالمعني بالأمر حين وصفته ب"رجل صادق ومخلص للوطن"، وبالغت في استنكار وإدانة جميع المواقف السياسية التي أفرزها هذا الحدث، معتبرة ذلك "استغلالا سياسيا لواقعة لا تحتمل مثل هذه الردود المتشنجة والمتكررة والمجترة"، وكأن الأمر لا يتعلق بإهانة للمؤسسات الوطنية وبإساءة للحس الوطني للمغاربة ومحاولة التمييز بينهم، والاستقواء عليهم بالاحتماء بجنسية أجنبية."
وقال البلاغ أنه "واستشعارا منه لخطورة هذا الفعل الذي يشكل سابقة في العمل الحزبي والبرلماني لبلادنا، ولكونه مرتبطا بممارسات تاريخية مهينة اعتقد المغاربة أنهم قطعوا معها بحصولهم على الاستقلال والسيادة، فإن المكتب الوطني يدعو مؤسسة الوزير الأول والقطاعات الوزارية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والانتقال إلى مستوى الفعل".
وذكّر بلاغالمكتب الوطني رئاسة مجلس النواب والسادة النواب "بخطورة هذه الواقعة"، مع دعوة وزير العدل إ"لى التعاطي مع الملف باعتباره رئيسا تسلسليا للنيابة العامة. "
كما استغرب المكتب الوطني حسب البلاغ ذاته "تفضيل بعض الفرقاء السياسيين الابتعاد عن تسجيل مواقفهم، لغايات انتخابية تكتيكية زائلة لا محالة."
وأشار المصدر ذاته " أن إثارة موضوع الاتصال بسفارة دولة أجنبية، لا يخرج من سياق تعاطي حزب العدالة والتنمية مع ملف العلاقات الخارجية، حيث ظهر الحزب في العديد من المناسبات كخارج عن الصف الوطني، بل وفي عز تداعيات مناقشة رسالة عبد العزيز أفتتاتي يلتقي عضو آخر بالأمانة العامة للحزب -حسب ما نقلته الصحافة الوطنية ولم يتم تكذيبه- بملحق بالسفارة الفرنسية، في استهزاء وتعال تامين على كل الآراء والمواقف الشريفة المدافعة عن حرمة بلادنا."
يذكر أن المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قرر في 13 يوليوز الماضي الشروع في مقاضاة قيادة حزب العدالة والتنمية، بسبب ما وصفه ب"خطابها ومواقفها التي تميزت بالعدائية والعدوانية والقذف والسب والإمعان في توجيه اتهامات خطيرة لقيادة الحزب".