«البام» يقود احتجاجا «قانونيا» ضد العدالة والتنمية ويراسل رئيس مجلس النواب

الرميد: من يحرف مسار البرلمان هو الحزب الذي يستقبل الرحل والمفسدين ورجال المخدرات

كشفت مصادر برلمانية ل«المساء» أن فريق حزب كاتب الدولة السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، سيقود خلال الأيام القادمة ما وصفه ب«الاحتجاج القانوني» على «عدم احترام» المقتضيات القانونية الخاصة بانعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال جلسة يوم الثلاثاء الماضي، من قبل فريق حزب العدالة والتنمية ورئيسه مصطفى الرميد. وقالت المصادر إن «الاحتجاج القانوني، الذي سيشكل سابقة في العمل البرلماني، يهدف إلى استعادة البرلمان لصورته كمؤسسة تعمل في إطار القانون وليس خارجه، والتمسك بالشرعية القانونية». ووفقا للمصادر ذاتها، فإن فريق الحزب بمجلس النواب سيراسل خلال الأيام المقبلة، كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تفعيلا لخطوته الاحتجاجية، مشيرة إلى أن حزب «البام» يروم من وراء هذا الاحتجاج التأكيد على أن احتجاجه لا يدخل في سياق «الصراع السياسي مع حزب بنكيران، وإنما هو صراع قانوني مع حزب يحاول، كما اتضح ذلك قبل اختتام الدورة الربيعية الماضية، جر مجلسي النواب إلى نقاشات جانبية، ومحاولة أخذ المجلس رهينة، بخطاب مغلوط غير مؤسس على وقائع، وبأسلوب بعيد عن أخلاقيات التعامل المحترم لباقي الفرقاء السياسيين».
وأوضحت المصادر أن حديث الرميد عن نتائج الانتخابات والتحالفات التي أعقبتها، وانتخابات رئيس مجلس المستشارين، والإصلاح الدستوري، خلال أشغال لجنة المالية مناقض لما ينص عليه القانون الداخلي لمجلس النواب، وخاصة المواد 30 و62و100، التي تؤكد على أن لجنة المالية تختص بالنظر في النصوص المعروضة عليها، المتعلقة بمناقشة المالية والاستثمارات وتأهيل الاقتصاد وخوصصة المؤسسات العامة.
وكان المكتب الوطني ل»البام» قد اعتبر، خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي، أن تحركاته تهدف إلى إثارة الانتباه إلى»المنزلقات التي يمكن أن تقود إليها مثل هذه الممارسات، من تحريف لمسار المؤسسة التشريعية، وجعلها مطية لأهداف حزبية ضيقة، ونقاشات سياسوية عقيمة، ومن سيادة جو للاحتقان غير مشجع على الإنتاج التشريعي ولا على المناقشة البناءة للنصوص المعروضة على أنظارها، ولا على ممارسة معارضة جادة وبناءة»، داعيا في بيان حصلت «المساء» على نسخة منه، رئاسة مجلس النواب ورؤساء اللجن الدائمة بالمجلس إلى «التمسك بالشرعية القانونية والتنزيل الحرفي والسليم لمقتضيات النظام الداخلي الضامن لوحده وبقوته القانونية للسير الحسن لأشغاله».
إلى ذلك، رفض مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وعضو الأمانة العامة، اتهامات «البام» قائلا:»أعتقد أن من يحرف مسار المؤسسة التشريعية ويقوم بتمييع الحياة السياسية، هو الحزب الذي لم يشارك في الانتخابات التشريعية، لكنه أصبح بقدرة قادر الحزب الأول، والحزب الذي استقبل في صفوفه نحو 25 نائبا من الرحل والمفسدين ورجال المخدرات، ومكنهم من التزكيات وحملهم إلى مقاعد المسؤولية»، مضيفا:«من الطبيعي أن يستفزهم ما قمنا به من فضح للحزب بعد تمييعه للحياة السياسية، دعم الإدارة له، ليصدروا مثل هذه البيانات».
وقال الرميد في اتصال مع «المساء»:»قبل أن ينتقدوا تدخلات فريقنا كان عليهم أن يقيموا أداء نوابهم، الذين كان أغلبهم غائبا، وتدخلات مسؤوليهم التي كانت تائهة. ولكم أن تعودوا إلى المداخلات المسجلة لتطلعوا على الفرق بين مداخلات فريقنا التي كانت متخصصة وقام بها ثلاثة دكاترة متخصصين في الاقتصاد ومداخلاتهم»، لافتا الانتباه إلى أن حديث الفريق عن الإصلاح الدستوري والانتخابات والوضع الحقوقي لم يخرج عن السياق، بدليل أن المذكرة التقديمية التي تقدم بها وزير المالية والاقتصاد تضمنت تحليلا للوضع الحقوقي والسياسي والانتخابات.