اتهم حزب العدالة والتنمية حزبَ الأصالة والمعاصرة ب«زرع الاحتقان والإصرار على الإساءة إلى الفرقاء السياسيين وأخذ المؤسسات رهينة»، لأنه الحزب الذي قبل فريقُه النيابي بانضمام 24 نائبا بمجلس النواب، ونفس العدد تقريبا في الغرفة الثانية، كانوا فازوا في الانتخابات على رأس قوائم أحزاب أخرى. وكان المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المجتمع يوم الخميس الماضي، أصدر بيانا هو الآخر سجل فيه ما اعتبره «الوقائع المؤسفة» التي عرفتها مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، عندما أقدم رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في مداخلته على «إقحام مواضيع لا تمت بصلة لاختصاصات اللجنة، كالحديث عن نتائج الانتخابات والتحالفات التي أعقبتها، وانتخابات رئيس مجلس المستشارين، بل والحديث عن الإصلاح الدستوري» وهي «الادعاءات والأقاويل»، التي التزم نواب فريق الأصالة والمعاصرة بعدم الرد عليها، يقول البيان، الذي أوضح أن نواب «البام» كانوا «واعين بالسيناريو الذي من ورائها، والذي يعد استمرارا لما عرفه مجلس النواب قبل اختتام دورته الربيعية الماضية، من محاولة نفس الفريق لأخذ المجلس رهينة، خدمة لمصالح ضيقة، وبخطاب مغلوط غير مؤسس على وقائع وبأسلوب بعيد عن أخلاقيات التعامل المحترم لباقي الفرقاء السياسيين». ونبه بيان حزب كاتب الدولة السابق في وزارة الداخلية، فؤاد عالي الهمة، لما وصفها ب«المنزلقات» التي يمكن أن تقود إليها مثل هذه الممارسات – في إشارة إلى تدخل فريق العدالة والتنمية- من تحريف لمسار المؤسسة التشريعية وجعلها مطية لأهداف حزبية ضيقة ونقاشات سياسوية عقيمة، ومن سيادة جو للاحتقان غير مشجع لا على الإنتاج التشريعي ولا على المناقشة البناءة للنصوص المعروضة على أنظارها ولا على ممارسة معارضة جادة وبناءة». وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المجتمع يوم الأربعاء الماضي، رفض مشاركة نواب الحزب في الوفد المتوجه إلى الحج عن البرلمان، معتبرا أن ذلك يعتبر إهدارا للمال العام، وهو ما أشار إليه بيان حزب الهمة بكونه «نقاشات سياسوية عقيمة». وفي اتصال ل«المساء» بالناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، فضل صلاح الوديع، عدم الرد على اتهامات حزب المصباح، مضيفا أنه لم يطلع بعد على بيان العدالة والتنمية، الذي يستحق الرد المناسب في حينه وبالطريقة التي تناسبه. إلى ذلك، اعتبر بيان فريق حزب العدالة والتنمية الصادر، الاثنين الماضي، أن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية تستلزم مناقشة السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الظرفية الدولية وغيرها، وفي هذا الإطار اندرج حديث رئيس فريق العدالة والتنمية، يقول البيان، لفضح حجم الاختلالات التي شابت الانتخابات الماضية من بدايتها إلى نهايتها، مشيرا إلى أن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، نفسه، تحدث في كلمته عن حزبه في الوقت الذي يتعلق فيه الأمر بمواضيع تخص الميزانية، قبل أن ينعت بيان العدالة والتنمية إقحام حزب الأصالة والمعاصرة المواد 30 و62 و100 من النظام الداخلي في الموضوع، بكونه جاء لإعطاء بيان حزب «البام» «صبغة قانونية»، هو أبعد ما يكون عنها، يقول بيان حزب بنكيران. في سياق ذلك، تطرق مكتب العدالة والتنمية، في اجتماع يوم الاثنين، إلى الترحال البرلماني الذي ظهر مع بداية دورة أكتوبر، ونبه إلى خطورته على مصداقية العمل السياسي، متهما فريق حزب الأصالة والمعاصرة بأنه ضم أكثر من 20 نائبا، في مخالفة صريحة لقانون الأحزاب السياسية الذي يجرم ترحال النواب ويستغرب سكوت الجهات المسؤولة عن عدم تفعيل المادة 5 من القانون المذكور في حق المخالفين.
