بيان من المركز المغربي لحقوق الإنسان حول وضعية المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي الأليمة

يخوض المعتقلون على خلفية أحداث 16 ماي الأليمة منذ بداية شهر ماي الجاري إضرابا لا محدودا عن الطعام للمطالبة بمراجعة الأحكام الصادرة بحقهم، وتمكينهم من كافة حقوقهم المكفولة لهم بموجب القانون.
لكن عوض أن تفتح السلطات المعنية حوارا جادا ومسؤولا وشفافا مع هؤلاء المضربين، الذين تجاوز عددهم الألف بمختلف السجون المغربية،أقدم مسؤولو السجن المركزي بالقنيطرة على تنفيذ اعتداء بالضرب في حق كل من عبد الوهاب رفيقي وحسن الكتاني الذين تعرضا لترحيل قسري من سجن سلا إلى سجن فاس.
كما شهدت الغرفة 17 بحي باء سجن أوطيطة 2 بسيدي قاسم وفاة المعتقل خالد بوكري (رقم الاعتقال 777) بسبب خوضه للإضراب عن الطعام، والذي سبق أن وقع على بيان الدخول في الإضراب، وهو ما ينفي الرواية الرسمية التي تتحدث عن كون المتوفى قضى بسبب مرض مزمن.
كما تعرف الوضعية الصحية للمضربين تدهورا مستمرا حيث توجد 12 حالة خطيرة الآن بالمستشفيات.
وبناء عليه، واعتبارا لكون ما تشهده السجون المغربية يشكل خرقا سافرا لحقوق الإنسان، ويهدد المعتقلين في حياتهم وأمنهم والتمتع بكافة الحقوق والضمانات المكفولة لهم بموجب القانون، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، نطالب السلطات المعنية ب:
1 العمل وبشكل مستعجل على فتح حوار مع المعتقلين المضربين عن الطعام والاستجابة لمطالبهم المشروعة والقانونية.
2 فتح تحقيق نزيه وشفاف ومحدد للمسؤوليات للوقوف على حقيقة وفاة المعتقل خالد بوكري والترحيل القسري للمعتقلين عبد الوهاب رفيقي وحسن الكتاني، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة المسؤولين الذين يقفون وراء ذلك.
3 مراجعة الأحكام الصادرة في حق المعتقلين بالنظر لما شاب ظروف التحقيق معهم ومحاكمتهم من تجاوزات لم تراع فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة
عن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان
وبتفويض من الرئيس
إمضاء: محمد لشيب الكاتب العام للمركز